”فرح السودان”...اليوم الخرطوم تستعد لحدث تاريخي بتوقيع اتفاق ”المجلس السيادي”

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتوصلت القوى الثورية بقيادة قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان في 4 أغسطس الجاري، إلى التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.

واتفق الطرفان في السودان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ونص الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. كما تختار قوى الحرية والتغيير شخصية رئيس الوزراء، بحسب الاتفاق، حيث توافقت قوى الحرية والتغيير على ترشيح الدكتورعبد الله حمدوك مرشحا لتولي رئاسة الوزراء.

الاستعداد للبروفة النهائية للاحتفال

شهد الفريق الركن محمد علي رئيس اللجنة العليا لاحتفالات السودان بالتوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية، حضور البروفة النهائية لاحتفالات الغد، حيث تعرف على كل الفقرات التي ستقدم من مؤثرات بصرية وفقرات الأغاني الوطنية والكلمات التي ستلقى وتنظيم القاعة الرئاسية بقاعة الصداقة.

المجلس العسكري يعلن أعضائه في المجلس السيادي

قرر المجلس العسكري أن يتولى الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي. فيما سيكون بقية الأعضاء في المجلس السيادي كل من الفريق محمد حمدان "حميدتي"، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبد الخالق.

الكشف عن مرشحين قوى الحرية والتغيير

كشف مصدر قيادي بقوي إعلان الحرية والتغيير، أن الدكتورة فدوى عبد الرحمن علي طه، تعد إحدى المرشحات بقوة بنيل مقعد في مجلس السيادة خلال الفترة الانتقالية في السودان.

وقال مصدر رفيع بقوي الحرية والتغيير، يوم الجمعة، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إن "الدكتورة فدوى عبد الرحمن علي طه، أحد المرشحات الخمسة بقوى الحرية والتغيير للنيل من مقعد بالمجلس السيادي للفترة الانتقالية في السودان".

سلطات المجلس السيادي السوداني

تشمل سلطات مجلس السيادة إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان.

كما خولت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، سلطة إعلان الحرب لمجلس السيادة، بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع.