محافظ الدقهلية: سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات أولوية قصوى.. والتنسيق مستمر مع جامعة المنصورة لاتخاذ القرار الفني المناسب بشأن العقار
محافظة الدقهلية: لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة تعاين عقارًا بقرية ميت غزالة بالسنبلاوين وتوصي بإخلائه فورًا لحين إعداد دراسة إنشائية متكاملة

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على التنسيق والتعاون الدائمين مع جامعة المنصورة في مختلف المجالات والقطاعات لخدمة المواطنين، وفي هذا الإطار وحرصًا على سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وفي ضوء ادعاء صاحب عقار قرية غزالة بمركز السنبلاوين بقيامه بمعالجة الميول، والذي تم دون الاشراف الفني والهندسي لتلك الأعمال بما لا يطمئن إليه مسئولي الإدارات الهندسية بالمحافظة وكذا مركز البحوث بكلية الهندسة جامعة المنصورة.
وأوضح محافظ الدقهلية أن جامعة المنصورة ستضطلع بدورها في دراسة الحالة الفنية للعقار لإصدار الرأي النهائي بما في ذلك الإجراءات الهندسية التي يتعين اتباعها حفاظا على الأرواح والممتلكات، وأن اللجنة أوصت بالإخلاء الفوري للعقار حرصا على حياة قاطنيه.
وفي هذا الصدد، تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة، بالتعاون مع مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بالمحافظة، لمعاينة أحد العقارات بقرية ميت غزالة التابعة لمركز السنبلاوين، والوقوف على حالته الإنشائية الحالية وتحديد الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة بشأنه.
ضمت اللجنة، الأستاذ الدكتور أحمد محمد طهوي، أستاذ خواص واختبار المواد، والأستاذ الدكتور محمد السعيد الزعيني، أستاذ تصميم المنشآت الخرسانية ورئيس قسم الهندسة الإنشائية السابق، والأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم الطهراني، أستاذ الهندسة الجيوتقنية ورئيس قسم الهندسة الإنشائية، الدكتور إسماعيل زاهر محمد، مدرس بقسم هندسة الأشغال العامة، تخصص مساحة.
وقامت اللجنة بالانتقال إلى موقع العقار، بحضور المهندسة فريدة عبد الله، وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والمهندسة سها رمضان، مدير الشئون الهندسية بالمحافظة، حيث أفادت بأن المبنى تم إنشاؤه دون استصدار ترخيص، كما تم رفض طلب التصالح الخاص به نظرًا لعدم جدية المواطن في استكمال المستندات المطلوبة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل الجهة الإدارية، وسبق صدور قرار نهائي بالهدم من اللجان الهندسية المتخصصة.
وقد أجرت اللجنة المعاينة المبدئية الظاهرية للعقار بحضور مالكه، حيث تمت معاينة أعمال التدعيم الظاهرية التي تم تنفيذها، والتي تبين أنها تمت دون إشراف هندسي أو دراسة فنية أو استخراج تراخيص من الجهات الهندسية والإدارية المختصة.
وقد أوصت اللجنة بالإخلاء الفوري للمبنى وعمل كردون حوله لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، وإجراء رصد مساحي على فترات متباعدة للتأكد من ثبات الميل وعدم حدوث أي تغيرات، وتقديم مالك العقار وممثله توصيفًا موثقًا للأعمال التي تم تنفيذها

