أورنچ مصر والنيابة العامة توسعان منظومة الخدمات الرقمية للمواطنين وتدخلان الذكاء الاصطناعي في المرحلة الثانية من التعاون

أعلنت أورنچ مصر عن إطلاق مرحلة جديدة من تعاونها مع النيابة العامة، في خطوة توسع نطاق الشراكة التي بدأت في نوفمبر 2025، وتضيف مجموعة جديدة من الخدمات والحلول الرقمية التي تستهدف تطوير تجربة المواطنين، وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات الإلكترونية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة تقديم الخدمات.

وتعكس المرحلة الجديدة تطور الشراكة بين أورنچ والنيابة العامة من إتاحة عدد من الخدمات رقميًا إلى بناء منظومة أكثر شمولًا، تجمع بين التطبيقات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إضافة قنوات جديدة للحصول على الخدمات ودعم التحول الرقمي داخل النيابة العامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الذي تقوم به أورنچ مصر كشريك تكنولوجي لمؤسسات الدولة، اعتمادًا على خبراتها المحلية والإمكانات العالمية لمجموعة أورنچ في تطوير وإدارة المنصات الرقمية والتأمين السيبراني والخدمات المالية والتطبيقات القائمة على أحدث التقنيات.

وتتضمن المرحلة الجديدة التوسع في الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، ومن بينها إتاحة خدمات نيابة الأسرة للولاية على المال إلكترونيًا من خلال تطبيق Max it وOrange Cash، بما يسمح للأوصياء والقَيِّمين بتقديم مجموعة من الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا وسداد الرسوم المستحقة رقميًا وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة من النيابة العامة.

وتشمل الخدمات عددًا من الطلبات المرتبطة بإدارة أموال القُصّر والمحجور عليهم، من بينها عرائض الصرف، والمعاملات البنكية، وطلبات البيع والشراء والقسمة، وكشوف الحساب، ورفع الوصاية، إلى جانب عدد من الخدمات الأخرى.

ويأتي التوسع الجديد امتدادًا للتعاون القائم مع وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات إلكترونيًا، بما يعزز توجه الشراكة نحو بناء منظومة رقمية أكثر شمولًا، تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع وتوسع دائرة المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية.

وتشهد المرحلة الثانية إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصورة مباشرة ضمن تجربة المستخدم، من خلال مساعد رقمي ذكي يساعد المواطن على التعرف على الخدمة المناسبة لاحتياجاته، وفهم الإجراءات والخطوات المطلوبة قبل تقديم الطلب.

ويعمل المساعد على تبسيط رحلة المستخدم داخل المنظومة الرقمية وتوجيهه إلى الاختيار الصحيح، بما يقلل من التعقيد ويساعد على إنجاز الإجراءات بصورة أكثر كفاءة.

وتمثل هذه الخطوة نموذجًا لتوجه أورنچ نحو الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير تطبيقات عملية مرتبطة باحتياجات المواطنين، والاستفادة من الخبرات العالمية للمجموعة في تحويل التطورات التكنولوجية إلى خدمات قابلة للاستخدام على أرض الواقع.

وتتوسع الشراكة أيضًا من خلال إطلاق «المكاتب الرقمية المميزة للنيابة العامة» داخل عدد من فروع أورنچ، في خطوة تضيف قناة جديدة للحصول على الخدمات إلى جانب المنصات الإلكترونية.

وتبدأ المرحلة الأولى بـ13 مكتبًا في عدد من المحافظات، مع التوسع تدريجيًا، لإتاحة مجموعة من خدمات نيابات الأسرة والمرور خلال الفترة المسائية.

وتشمل الخدمات المقرر تقديمها عددًا من خدمات نيابات الأسرة، مثل الاستعلام عن حالة القضية واستخراج إعلامات الوراثة والأحكام القضائية ومتابعة الطلبات، إلى جانب خدمات نيابات المرور التي تشمل الاستعلام والدفع والتصالح الفوري والتظلمات ومتابعة الطلبات.

ووجه هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، الشكر والتقدير إلى معالي المستشار محمد شوقي النائب العام على ثقته ودعمه المستمر لهذه الشراكة، وعلى الرؤية التي أتاحت تطوير التعاون والانتقال به خلال فترة قصيرة إلى مرحلة جديدة أكثر اتساعًا في الخدمات والحلول الرقمية المقدمة للمواطنين.

كما توجه مهران بالشكر إلى المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على دعمه المستمر لجهود التحول الرقمي، ودور الوزارة في تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والاستفادة من أحدث التقنيات في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف مهران: «نفخر في أورنچ مصر بشراكتنا مع النيابة العامة ومؤسسات الدولة، وبالثقة في قدراتنا وخبراتنا التكنولوجية للمساهمة في تطوير الخدمات الحكومية. وما نطلقه اليوم يمثل مرحلة جديدة نوسع فيها نطاق الخدمات الرقمية، ونستفيد من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونحرص على أن تكون هذه الخدمات أكثر شمولًا لمختلف فئات المجتمع وأكثر كفاءة في تلبية احتياجات المواطنين».

وتابع: «ننظر إلى هذه الشراكة باعتبارها التزامًا مستمرًا، ونسعى إلى البناء على ما تحقق وإضافة المزيد من الخدمات والحلول خلال المرحلة المقبلة، مستفيدين من الخبرات العالمية لمجموعة أورنچ وقدراتنا المحلية في التطبيقات والمنصات الرقمية والمدفوعات والتأمين السيبراني، بما يدعم جهود الدولة في رقمنة الخدمات والارتقاء بجودتها».

وأكد مهران أن أورنچ ستواصل دعم مؤسسات الدولة بخبراتها وقدراتها التكنولوجية، مشددًا على أن دعم الدولة وخدمة المواطن والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة تمثل مسؤولية تفتخر بها الشركة وتسعى إلى توسيعها باستمرار من أجل خدمة الوطن.

وتأتي المرحلة الجديدة امتدادًا لمسار تعاون بدأ بإتاحة خدمات النيابة العامة عبر القنوات الرقمية، ثم توسع ليشمل تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وصولًا إلى المرحلة الحالية التي تجمع بين توسيع الخدمات، والذكاء الاصطناعي، والمدفوعات الرقمية، وإضافة قنوات جديدة لخدمة المواطنين وتطوير الحلول الداخلية للنيابة العامة.

وتواصل أورنچ مصر من خلال هذه الشراكة توسيع دورها كشريك تكنولوجي لمؤسسات الدولة، من خلال تقديم حلول متكاملة تستفيد من إمكاناتها في الاتصالات والتطبيقات والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يدعم خطط الدولة للتحول الرقمي ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.