جامعة العاصمة ترسم ملامح مستقبل الخدمة الاجتماعية في عصر الثورة الصناعية الخامسة

في خطوة تعكس أهمية مواكبة المتغيرات التكنولوجية المتسارعة، اختتمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة العاصمة أعمال مؤتمرها العلمي الدولي الخامس والثلاثين، تحت عنوان: «مستقبل مهنة الخدمة الاجتماعية في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الخامسة: نهج جديد للاستدامة»، بمشاركة أكثر من 500 أكاديمي وباحث ومتخصص وممارس للمهنة، ناقشوا 105 أبحاث وأوراق عمل، إلى جانب عدد من المبادرات الوطنية والرؤى العلمية الهادفة إلى إعادة تشكيل مستقبل الممارسة المهنية.

وجاء المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والأستاذ الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور زغلول عباس حسنين، عميد كلية الخدمة الاجتماعية ورئيس المؤتمر، وبإشراف الأستاذ الدكتور أيمن أحمد حسن جلالة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية وأمين عام المؤتمر، والأستاذة الدكتورة صفاء خضير خضير، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر.

وشهدت الفعاليات مشاركة قيادات أكاديمية ومهنية، ورئيس وأمين وأعضاء لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات، ونقيب الاجتماعيين، وقيادات كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية من مصر وعدد من الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

الثورة الصناعية الخامسة.. التكنولوجيا في خدمة الإنسان

لم تكن مناقشات المؤتمر مجرد استعراض للتطورات التكنولوجية، بل طرحت تساؤلات جوهرية حول كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في تطوير الممارسة المهنية، دون التفريط في جوهر الخدمة الاجتماعية القائم على القيم الإنسانية، واحترام كرامة الإنسان، وحماية خصوصيته، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

فالثورة الصناعية الخامسة تفرض واقعًا جديدًا على المهن الإنسانية، لا يقتصر على امتلاك الأدوات الرقمية، وإنما يتطلب إعداد أخصائي اجتماعي يمتلك القدرة على الابتكار والتحليل والتدخل المهني الواعي، ويستطيع الجمع بين الكفاءة التكنولوجية والحس الإنساني.

توصيات استراتيجية.. من تطوير الأداء إلى تنظيم المهنة

أسفرت أعمال المؤتمر عن مجموعة من التوصيات التي تمثل خريطة طريق لتطوير الخدمة الاجتماعية، من أبرزها:

إطلاق المبادرة الوطنية «الأخصائي الاجتماعي المبتكر في عصر الثورة الصناعية الخامسة» لتأهيل كوادر مهنية قادرة على مواكبة التحول الرقمي.

إنشاء مرصد علمي لمستقبل مهنة الخدمة الاجتماعية لرصد التغيرات التكنولوجية واستشراف الاحتياجات المهنية.

تدشين جائزة سنوية للابتكار الاجتماعي الرقمي.

إنشاء حاضنات أعمال تكنولوجية داخل كليات الخدمة الاجتماعية لدعم أفكار ومشروعات الطلاب والباحثين.

السعي نحو استصدار قانون لمزاولة مهنة الخدمة الاجتماعية في مصر، بما يضمن تنظيم الممارسة المهنية وتحديد معاييرها.

إعداد ميثاق أخلاقي ودليل استرشادي للممارسة المهنية الرقمية، لحماية البيانات وصون السرية المهنية وضبط استخدام الذكاء الاصطناعي.

ومن التوصيات اللافتة أيضًا توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن ضحايا جرائم الإنترنت والدارك ويب، والتنبؤ بالمخاطر الأسرية، مثل العنف والطلاق والإهمال، بما يعزز دور الخدمة الاجتماعية في الوقاية والتدخل المبكر بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع المشكلات بعد تفاقمها.

التعليم والتدريب.. الاستثمار الحقيقي في مستقبل المهنة

وفي محور التعليم وبناء القدرات، دعا المؤتمر إلى تطوير المناهج الأكاديمية وإدراج مقررات متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتدخل المهني الإلكتروني، وإنشاء معامل ومراكز ونوادٍ للابتكار الاجتماعي الرقمي داخل الجامعات.

كما أكد أهمية إعادة تصميم منظومة التدريب الميداني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، ويمنح الطلاب المهارات الرقمية والمهنية اللازمة لممارسة أكثر كفاءة وفاعلية.

وتمثل هذه التوصيات أهمية خاصة؛ لأن تطوير المهنة لا يبدأ من التكنولوجيا وحدها، بل من تطوير الإنسان الذي يستخدمها، وتأهيله علميًا ومهنيًا وأخلاقيًا.

من المبادرات إلى التنمية المستدامة

وفي ختام المؤتمر، أعلنت لجنة صياغة التوصيات مقترح عنوان المؤتمر العلمي الدولي السادس والثلاثين لعام 2027، ليكون: «الخدمة الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية – من المبادرات إلى التنمية المستدامة»، تأكيدًا على استمرار الحوار العلمي حول دور الخدمة الاجتماعية في دعم برامج الحماية وتحقيق التنمية المجتمعية.

قراءة في المشهد.. مستقبل الخدمة الاجتماعية مسؤولية مشتركة

إن ما خرج به المؤتمر من توصيات يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفكير في مستقبل مهنة الخدمة الاجتماعية في مصر، خاصة أن التحديات المجتمعية أصبحت أكثر تعقيدًا وتشابكًا، ولم تعد الأساليب التقليدية وحدها كافية للتعامل معها.

فالمجتمع يحتاج إلى أخصائي اجتماعي يمتلك العلم والمهارة والقدرة على قراءة الواقع، وتحليل المشكلات، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الفئات الأكثر احتياجًا، والمشاركة في صناعة حلول تنموية مستدامة.

كما أن الدعوة إلى إصدار قانون لمزاولة المهنة تمثل أحد الملفات المهمة المطروحة للنقاش المهني والمؤسسي، لما يرتبط به من تنظيم للممارسة، وتحديد للمسؤوليات والمعايير، وتعزيز لمكانة المهنة ودورها داخل المجتمع.

إن الرسالة الأهم التي يمكن استخلاصها من هذا المؤتمر هي أن مستقبل الخدمة الاجتماعية لن تصنعه التكنولوجيا بمفردها، وإنما يصنعه الإنسان القادر على توظيفها بمسؤولية ووعي، لتظل كرامة الإنسان واحتياجات المجتمع وحقه في حياة أفضل هي البوصلة الحقيقية لكل تطوير.

فالتكنولوجيا قد تغير أدوات المهنة، لكن رسالتها الإنسانية تظل ثابتة.