عمرو فاروق: 3 ثوانٍ من صوتك تكفي لاستنساخ هويتك.. والذكاء الاصطناعي يفرض تحديات جديدة لحماية البيانات

قال عمرو فاروق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جات ديڤ» (Jatdev)، إن التطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي أحدث تحولًا جذريًا في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن أكبر 10 شركات في العالم أصبحت شركات تكنولوجية، في ظل التوسع الهائل في استخدام البيانات والقدرات الحاسوبية والطاقة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف فاروق أن أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءًا من الممارسات اليومية للمؤسسات والموظفين، سواء في إنجاز المهام أو تحليل البيانات أو إنتاج المحتوى، وهو ما يطرح تساؤلات مهمة بشأن ضوابط استخدام هذه الأدوات وحماية المعلومات الشخصية والمؤسسية.

وأوضح أن بعض الجهات الحكومية والمؤسسات بدأت بالفعل في تقييد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي عبر شبكاتها، بسبب المخاوف المتعلقة بتسريب البيانات، في الوقت الذي تتجه فيه دول إلى تشجيع تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية تضمن قدرًا أكبر من السيطرة على البيانات.

وأشار إلى أنه رغم وجود مبادرات ومبادئ دولية تتعلق بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، لا يزال العالم يفتقر إلى اتفاقية دولية ملزمة تضمن التعامل الأخلاقي مع البيانات التي تجمعها هذه التطبيقات، وتحدد المسؤوليات المتعلقة بحمايتها واستخدامها.

ولفت فاروق إلى أن معدلات اعتماد المؤسسات على أدوات الذكاء الاصطناعي تشهد نموًا متسارعًا، موضحًا أن نسبة المؤسسات التي لا تستخدم هذه الأدوات بلغت نحو 30%، مقارنة بنحو 10% في العام السابق، وفقًا للأرقام التي أشار إليها خلال حديثه.

وحذر من تصاعد مخاطر التزييف الرقمي وانتحال الشخصية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن بعض الأدوات باتت قادرة على استنساخ أصوات الأشخاص اعتمادًا على تسجيلات قصيرة لا تتجاوز 3 ثوانٍ، فضلًا عن إنتاج مقاطع صوتية ومرئية تبدو وكأنها صادرة عن أشخاص حقيقيين دون مشاركتهم الفعلية.

وأكد أن هذه التطورات تفرض ضرورة تطوير آليات أكثر كفاءة للتحقق من الهوية الرقمية، لا سيما في المعاملات المالية والخدمات الإلكترونية، إذ لم يعد امتلاك رقم هاتف أو حساب على أحد التطبيقات دليلًا كافيًا على أن الشخص الذي يستخدمه هو صاحبه الحقيقي، في ظل سهولة إنشاء حسابات وهمية واستخدام صور وبيانات أشخاص آخرين.

وشدد على أن حماية البيانات لا تقتصر على تخزينها، وإنما تتطلب منظومة متكاملة تشمل تأمين المعلومات، والتحكم في صلاحيات الوصول إليها، والتحقق من هوية المستخدمين، والحد من مخاطر إساءة استخدامها.

وأشار إلى أن البيانات التاريخية والمؤسسية تمثل بدورها ثروة اقتصادية ومعرفية كبيرة، مستشهدًا بأرشيف الصحف الذي يمتد لعشرات ومئات السنين، والذي يمكن تحويله إلى مصدر للقيمة الاقتصادية من خلال تنظيمه وتأمينه وإتاحة الاستفادة منه في إنتاج المحتوى والمؤشرات والتحليلات.

وكشف فاروق عن العمل على تطوير تطبيق يوفر مجموعة من الخصائص المتعلقة بالهوية الرقمية وحماية البيانات، ويستهدف المؤسسات الحكومية والمصرفية وغيرها، مع إمكانية دمج أنظمة التحقق من الهوية الرقمية الرسمية التابعة للجهات أو الدول التي تتعامل مع التطبيق.

وأوضح أن المنظومة تعتمد على التحقق من الهوية الموثقة بدلًا من الاكتفاء ببيانات يسهل انتحالها، مثل أرقام الهواتف والصور الشخصية، بما يعزز الثقة في التعاملات الرقمية ويحد من مخاطر انتحال الشخصيات والاحتيال الإلكتروني.