وزير الصناعة يشارك في احتفال الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمرور 30 عاماً على الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة

شارك المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة في احتفال الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمرور 30 عاماً على الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، لاستعراض محاور استراتيجية الصناعة المصرية 2030 وبحث فرص التعاون بين الوزارة والجمعية، وذلك بحضور المهندس/ خالد نصير رئيس الجمعية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، والمهندس طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من رجال الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات، إلى جانب المهندس/ محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، والسيد/ أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور/ أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والسيدة/ مها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، والمستشار حسين الغزاوي، مستشار الوزير لشؤون الطاقة.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن الاستراتيجية تهدف إلى بناء صناعة مصرية أكثر اندماجاً في سلاسل الإمداد العالمية، وتعتمد على التوطين والتعميق الذكي للتصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة لتكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على منهجية علمية دقيقة تستهدف 5 مجموعات صناعية؛ تشمل صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية (مثل السيارات والملابس الجاهزة)، والصناعات الاستراتيجية (مثل الحديد والصلب، الألومنيوم، والكيماويات والأسمدة)، والصناعات التكميلية أو المغذية (مثل الصناعات المعدنية، والغذائية، والمنسوجات)، بالإضافة إلى الصناعات التمكينية (مثل معدات الطاقة الشمسية، ومعدات ترشيد المياه، والقوالب والعدد الدقيقة، ولوحات الدوائر المطبوعة)، وصولاً إلى صناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لدعم المستثمر الصناعي، تشمل إتاحة الأراضي، وتيسير التراخيص، وتوفير التمويل، وتقديم الدعم الفني، وربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بالكيانات الصناعية الكبرى.

وأوضح هاشم أن محور التكنولوجيا يمثل ركيزة جوهرية في استراتيجية الوزارة، حيث تعمل الحكومة على ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الفعلية، وتوجيه مخرجاته نحو تطوير المنتجات والعمليات الصناعية، فضلاً عن تحقيق التوازن بين نقل التكنولوجيا العالمية وتطوير التكنولوجيا المحلية لتلبية متطلبات السوق المصري، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تولي اهتمامًا خاصًا بتعميق الصناعات القائمة على الموارد المحلية، وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية التي تمتلكها مصر ورفع القيمة المضافة لها، إلى جانب تطوير الصناعات المغذية بهدف خفض الاعتماد على الواردات، ومن بينها صناعات الحراريات والسبائك والمسبوكات التي تمثل مكونات أساسية في صناعة الحديد والصلب، والصناعات القائمة على خام الفوسفات، إلى جانب التكامل الصناعي مع القارة الإفريقية ودراسة إقامة مشروعات صناعية مصرية في عدد من دول القارة.

وقال الوزير إن العنصر البشري على رأس أولويات عمل الوزارة حالياً، حيث تستحدث الوزارة حالياً برنامجاً للتعليم المهني يهدف إلى تحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني، وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، حيث سيشمل البرنامج تطوير المهارات الأساسية والتعرف على التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب المهارات التخصصية، وتعزيز الجانب التطبيقي داخل المصانع، واعتماد مكوناته من جهات تعليمية دولية مرموقة، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، وذلك لسد الفجوة بين الطلب المتزايد من قطاع الصناعة على العمالة المدربة، وضعف قدرة السوق على تلبية هذه الاحتياجات.

واستعرض الوزير خدمات منظومة دعم المصنعين بالوزارة والتي تستهدف تعزيز التواصل بين المنشآت الصناعية، وتوسيع فرص التعاون التجاري والإنتاجي، ودعم تطوير الموردين المحليين والصناعات المغذية، بما يسهم في زيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد بعض مستلزمات الإنتاج، وحل شكاوى المصنعين بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لافتاً إلى أن ربط المصانع باحتياجات الكيانات الصناعية الكبرى يتيح فرصًا جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول في سلاسل الإمداد، وزيادة حجم أعمالها، وتطوير قدراتها الإنتاجية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

ولفت هاشم إلى أن الوزارة تركز على توفير مسارات لاحتضان المشروعات الصناعية المبتكرة ومساعدتها على التوسع في الإنتاج، بما يسهم في تحويل الأفكار والتطبيقات التكنولوجية إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق، وكذلك استهداف جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية التي تواجه صعوبات في التكيف مع التحديات الاقتصادية، من خلال تشجيعها على إقامة شراكات صناعية مع القطاع الخاص المصري، بما يتيح لها الاستفادة من الأسواق المتنامية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مقابل نقل التكنولوجيا والخبرات إلى مصر، لافتاً إلى جهود الوزارة لتيسير تخصيص الأراضي من خلال طرح نظام الإيجار المنتهي بالتملك وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية والتي شملت تخفيف الأعباء المرتبطة بالمجمعة العشرية، إلى جانب إطلاق خدمة الإرشاد الصناعي قريباً من خلال مركز تحديث الصناعة لتقديم المساندة الفنية والإجرائية للمستثمرين والمصنعين، ومساعدتهم في التعرف إلى الفرص الاستثمارية ومتطلبات تأسيس المشروعات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط والتوسع فيه.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إقامة أنشطة صناعية داخل القرى وفقًا للميزة التنافسية لكل منطقة، في عدة قطاعات أهمها الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، بهدف توفير فرص عمل، خاصة للمرأة، وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية خلال النقل، فضلًا عن الحد من الهجرة من القرى إلى المدن أو إلى الخارج.

وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على تعزيز التواصل الدائم مع مجتمع الصناعة سواء المصنعين المحليين أو الأجانب وعقد لقاءات مستمرة مع سفارات وممثلي الشركات الأجنبية العاملة في مصر، حيث عقدت الوزارة أكثر من مائدة مستديرة للشركات الأجنبية كان أولها مائدة مستديرة مع الشركات البريطانية العاملة في مجالات السيارات ومكوناتها والأدوية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا معالجة المياه والتدريب الفني لبحث التحديات التي تواجهها والعمل على حلها.

ولفت هاشم إلى أن الوزارة تستهدف دمج المصانع غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي للتغلب على المنافسة غير المتكافئة بين المصانع الملتزمة بالاشتراطات والتكاليف الرسمية والمنشآت التي تعمل خارج المنظومة، إلى جانب مساعدة المصانع القائمة على دخول أسواق التصدير، وتسريع إجراءات إقامة المشروعات الصناعية الجديدة، لافتاً إلى أن الوزارة تقدم من خلال منظومة دعم المصنعين حلولاً متكاملة للمصانع المتعثرة تشمل الربط مع مستثمر والتمويل من خلال صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة وإعادة التشغيل وتقديم حلول فنية وتشغيلية.