وزير العمل يوجّه مفتشي السلامة والصحة المهنية بتكثيف التفتيش الميداني وتطوير ”وسائل الوقاية”
التقى وزير العمل حسن رداد، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة،عدد من مسؤولي ومفتشي السلامة والصحة المهنية بمختلف مديريات العمل على مستوى الجمهورية، وذلك على هامش انطلاق فعاليات تدريبية متخصصة حول آليات التفتيش الميداني وتطبيق معايير السلامة وتأمين بيئة العمل، بحضور محمد منتصر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.
واستهل الوزير اللقاء بتوجيه الشكر والتقدير إلى مفتشي ومسؤولي السلامة والصحة المهنية، مثمنًا ما يبذلونه من جهود ميدانية في متابعة التزام المنشآت باشتراطات السلامة، ونشر ثقافة الوقاية، والحد من مخاطر بيئة العمل، بما يحمي العمال ويحافظ في الوقت نفسه على أدوات ومعدات الإنتاج.
ووجّه الوزير بتكثيف الجهود الميدانية، والارتقاء بمستوى التفتيش، والتعامل مع السلامة والصحة المهنية باعتبارها منظومة متكاملة تبدأ بالوقاية والتوعية ولا تنتهي عند تحرير المخالفات، مؤكدًا أهمية التطوير المستمر لقدرات المفتشين ومهاراتهم، ومواكبة التطورات المتلاحقة في بيئات العمل وأساليب الإنتاج.
وشدد الوزير رداد على أن الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية ليس مسؤولية تقع على عاتق طرف واحد، وإنما مسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، موضحًا أن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة يحمي العامل وصاحب العمل، ويدعم استقرار علاقات العمل، ويقلل الخسائر الناجمة عن حوادث العمل.
وأكد أن "سلامة العامل وصون أدوات الإنتاج" هدفان متلازمان، وأن بيئة العمل الآمنة لا تمثل تكلفة إضافية على المنشأة، وإنما استثمار مباشر في الإنسان والإنتاج، وركيزة أساسية لرفع معدلات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتأتي الفعاليات التدريبية في إطار خطة وزارة العمل لتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، ورفع كفاءة الكوادر الميدانية، وتحديث أدوات التفتيش والتوعية والتقييم، بما يضمن التطبيق الفعّال لمعايير السلامة داخل مختلف المنشآت والقطاعات الإنتاجية، ويعزز ثقافة الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول عن العامل والإنتاج.