بمشاركة الخبراء.. «إنفستجيت» تصدر توصياتها بشأن كفاءة الطاقة: الطاقة والقطاع العقاري.. معادلة القيمة الجديدة

أطلقت «إنفستجيت» مائدتها المستديرة الثامنة والعشرين، يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026، تحت عنوان الطاقة والقطاع العقاري.. معادلة القيمة الجديدة، وذلك بإحد فنادق القاهرة، بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والمطورين العقاريين والمشغلين وجهات التمويل، إلى جانب شركات خدمات الطاقة والطاقة المتجددة ومزودي التكنولوجيا؛ لمناقشة سبل تعزيز كفاءة وإدارة الطاقة داخل المشروعات والمجتمعات العمرانية، بما يدعم الاستدامة والتنافسية، عملاً على الاستدامة والقيمة الحالية والمستقبلية للعقار.
وأدار الجلسة الأستاذ/ عمرو القاضي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «AKD Advisory»، فيما شهدت المائدة المستديرة مشاركة نخبة من رواد القطاع العقاري في مصر، من بينهم المهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ومساعد وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور المهندس/ عبد الخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب، والدكتورة/ هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ورئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية بوزارة الإسكان. كما شارك في الجلسة المهندس/ وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان للتطوير العقاري» والأمين العام لمجلس العقار المصري، والمهندس/ تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج للتطوير العقاري»، والمهندس/ أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة «منصات للتطوير العقاري»، والمهندس/ سامي عبد القادر، العضو المنتدب لشركة «طاقة باور»، إلى جانب الأستاذة/ مي إسماعيل، نائب مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
واختُتمت المائدة المستديرة بتقديم مجموعة من التوصيات، موزعة على عدد من المحاور، وذلك على النحو التالي:
أولًا: الإطار التشريعي والتنظيمي
• دمج متطلبات الطاقة وكفاءة التشغيل والبنية التحتية منذ المراحل الأولى للتخطيط العمراني والتصميم، لضمان تحقيق أفضل كفاءة اقتصادية وتشغيلية على المدى الطويل.
• إصدار تشريع تدريجي من مجلس النواب يُلزم بتطبيق كود المباني الخضراء وكفاءة الطاقة في المباني الجديدة، مع تحديد جهة رقابية لمتابعة التنفيذ وضمان الالتزام.
• طرح أراضٍ مشروطة منذ مرحلة الطرح الأولى، بالالتزام الكامل بتطبيق معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة، بدلاً من الاعتماد على تقديم الحوافز في مراحل لاحقة.
• إجراء تقييم دوري نصف سنوي لمدى الالتزام بتطبيق الحوافز ومعايير كفاءة الطاقة وتطويرها بناءً على النتائج.
• إتاحة أكواد ومعايير البناء الأخضر رقميًا عبر منصات رسمية، كذلك الحوافز، بما يعزز الشفافية ويسهم في نشر المعرفة.
ثانيًا: الحوافز والتمويل
• التوسع في الحوافز المقدمة للبناء الأخضر، على غرار ما تقدمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يشمل زيادة معامل الاستغلال بنسبة تتراوح بين 10 و15%، وزيادة نسب الخدمات، وتقديم تيسيرات في السداد والتمويل.
• تعزيز التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع العقاري المصري لتوسيع فرص التمويل المرتبط بالاستدامة وكفاءة الطاقة.
• توفير حوافز مالية وتمويلية واضحة للمطورين، بما يسهم في تقليل فجوة التكلفة الأولية (CAPEX) المرتبطة بالبناء الأخضر.
ثالثًا: السوق والاستثمار
• دمج تكلفة التشغيل والطاقة ضمن معايير تقييم الأصول العقارية واتخاذ قرارات الشراء والاستثمار والتمويل، بما يعكس القيمة الحقيقية للأصل على المدى الطويل.
• التحول من التركيز على سعر الوحدة العقارية فقط إلى مفهوم التكلفة الإجمالية للملكية (Total Cost of Ownership)، بما يشمل تكاليف الطاقة والتشغيل والصيانة على مدار عمر الأصل العقاري.
• دعم الحوافز الموجهة للمستخدم النهائي، وربطها مباشرة بكفاءة المبنى، على غرار ما هو معمول به في الأسواق الأوروبية.
• التوسع في المباني الخضراء لما تحققه من قيمة مضافة ورفع لجاذبية الأصول العقارية، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.
رابعًا: كفاءة الطاقة والتشغيل
• تطوير مؤشرات أداء وتشغيل واضحة للمباني والمجتمعات العمرانية، لقياس كفاءة الطاقة واستهلاك الموارد بشكل دوري وتحسين الأداء المستمر.
• دعم وتوسيع المبادرات الوطنية والدولية الناجحة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة داخل المشروعات العمرانية.
• التوسع في نموذج الطاقة كخدمة (EaaS)، باعتباره حلًا مرنًا لتقليل الأعباء الاستثمارية والتشغيلية.
• تشجيع استخدام الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، خاصة مع انخفاض تكلفتها، وتوسيع تطبيقها على الأسطح والمصانع والمجتمعات العمرانية.
• تبني حلول التصميم المستدام التي تراعي التهوية الطبيعية واتجاهات الشمس والرياح، بما يسهم في تقليل الأحمال التشغيلية.
• إدماج شركات التشغيل المتخصصة في إدارة الطاقة، والتعامل مع ملف الطاقة كعنصر أساسي في التصميم والتخطيط، وليس كمرحلة لاحقة.
خامسًا: الوعي والمعرفة وبناء القدرات
• التوسع في نشر دليل المباني الخضراء وتعميمه على المطورين والمكاتب الاستشارية، بما يعزز المعرفة الفنية.
• رفع وعي المطورين والعملاء بأهمية الاستدامة والعائد الاقتصادي طويل المدى.
• توفير منظومة تقييم واضحة للمستخدم النهائي، توضح كفاءة الطاقة في الوحدات العقارية.
• تشجيع الإعلام والجهات المهنية على دعم نشر ثقافة البناء الأخضر.
• تعزيز برامج التدريب الفني والاستشاري، بما يضمن دمج معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة بفاعلية داخل دورة تطوير المشروعات.
سادسًا: التكنولوجيا والابتكار
• التوسع في استخدام الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة وتحليل البيانات التشغيلية.
• دعم التكامل بين التصميم المعماري وحلول الطاقة.
• تعزيز حلول إدارة الطاقة في محطات المياه والصرف والمرافق العامة، بما يسهم في خفض الاستهلاك وتحسين الكفاءة.
جاءت هذه المائدة المستديرة بالتعاون مع شركة «AKD Advisory»، وبرعاية رسمية من شركة «سيتي إيدج للتطوير العقاري»، والراعي الذهبي شركة «منصات للتطوير العقاري»، أما الراعي الفضي فهو شركة «طاقة باور».