وزيرة الإسكان تتابع مع رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ملفات العمل بالهيئة وتبحث سبل تعظيم دورها

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة، وبحث سبل تعظيم دورها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في توفير السكن الملائم للمواطنين، مشددة على ضرورة مواصلة العمل على تطوير منظومة الإسكان التعاوني وتعزيز مساهمتها في تنفيذ خطط الدولة للتنمية العمرانية، بما يسهم في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للوحدات التي تولت الهيئة تنفيذها، حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه نحو 212 ألف وحدة سكنية من خلال الهيئة، بالإضافة إلى نحو 1.2 مليون وحدة سكنية نفذتها جمعيات الإسكان التعاوني تحت إشراف الهيئة، فضلاً عن توفير الأراضي اللازمة لجمعيات الإسكان التعاوني بمعظم المدن الجديدة. كما تناول الاجتماع محاور عمل الهيئة، والتي تشمل الرقابة والتفتيش على جميع جمعيات الإسكان التعاوني، وإنشاء مجمعات عصرية للإسكان التعاوني بالمدن الجديدة، وتنفيذ وحدات سكنية للجمعيات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتوفير محال تجارية وأراضي خدمية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تعاونية واستثمارية مع دعم الوحدات التعاونية، وإنشاء تجمعات تعاونية منتجة ذات مقومات اقتصادية، فضلاً عن تفعيل دور مصر إقليمياً ودولياً في مجال التعاونيات وتبادل الخبرات مع التجارب الناجحة حول العالم. واستعرض الاجتماع كذلك الموقف العقاري والتنفيذي للمرافق بعدد من مشروعات الهيئة، من بينها مشروعات بالقاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، ودمياط الجديدة، وغيرها من المشروعات. كما تم استعراض الخدمات التي تم تنفيذها والخدمات والمشروعات الجاري طرحها، إلى جانب قطع الأراضي المخطط إقامة خدمات عليها، فضلاً عن أهم متطلبات العمل خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تعزيز دور الهيئة في دعم قطاع الإسكان التعاوني وتحقيق أهداف التنمية العمرانية الشاملة.