خالد ابراهبم : نعتز بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارة الاتصالات وغرفة ” CIT ” في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر
أكد المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT) أن الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية لنمو قطاع التكنولوجيا في مصر، مشيرًا إلى اعتزاز الغرفة بالشراكة الاستراتيجية مع الوزارة في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل السحور السنوي لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي أقيم بحضور المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من وزراء الاتصالات السابقين، من بينهم المهندس خالد نجم والمهندس ياسر القاضي، إلى جانب قيادات القطاع التكنولوجي وممثلي الجهات المعنية.
وأوضح إبراهيم أن مجتمع الغرفة يضم حاليًا أكثر من 23 ألف عضو، بينهم نحو 3500 شركة تعمل بشكل مباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الأكبر من شركات القطاع، وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشركات في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد أهم أولويات الغرفة خلال المرحلة المقبلة، من خلال تمكينها وتعزيز قدراتها التنافسية وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر.
وأضاف أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتمتع بميزة استراتيجية كونها جزءًا من اتحاد الصناعات المصرية، ما يتيح لها العمل جنبًا إلى جنب مع 21 غرفة صناعية أخرى، وهو ما يسهم في ربط قطاع التكنولوجيا بمختلف القطاعات الإنتاجية وتعزيز الطلب المحلي على الحلول التكنولوجية.
وأكد رئيس الغرفة أن التكنولوجيا لم تعد قطاعًا منفصلًا، بل أصبحت محركًا رئيسيًا لتطوير الصناعة وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية، مشيرًا إلى أن شركات التكنولوجيا المصرية يمكنها أن تلعب دورًا محوريًا في دعم جهود التحول الرقمي داخل مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح إبراهيم أن مجلس الإدارة وضع استراتيجية واضحة للسنوات الأربع المقبلة، تستهدف تعزيز منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر وتمكين الشركات المصرية من النمو محليًا والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل دعم وتنمية منظومة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة ودعم الابتكار والمشاركة في جهود التحول الرقمي.
أما المحور الثاني فيركز على دعم أعضاء الغرفة للنمو محليًا والتوسع عالميًا من خلال تطوير البرامج والخدمات التي تساعد الشركات المصرية على تعزيز قدراتها التنافسية والوصول إلى أسواق جديدة.
فيما يتمثل المحور الثالث في تعزيز القدرات المؤسسية للغرفة عبر تطوير خدماتها لأعضائها وتعزيز حضورها الرقمي وإطلاق مبادرات وبرامج تقدم قيمة مضافة حقيقية لمجتمع التكنولوجيا في مصر.