محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية لـ 35 حالة إنسانية وذوي الهمم

عقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، أولى لقاءاته بالحالات الإنسانية و التي حرص على تنظيمها لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والمباشر مع المواطنين و الحالات الأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ، جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، مديري مديريات الصحة والتموين والعمل والتضامن الاجتماعي ، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام .بدأ محافظ المنوفية لقائه بتقديم خالص تهانيه القلبية بمناسبة شهر رمضان الكريم داعيا الله عز وجل ان يعيده علينا بالخير واليمن والبركات ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ،مشيرا الي ان جميع الأجهزة التنفيذية تعمل علي خدمة المواطن ، وسيتم تنظيم هذا اللقاء بصفة دورية ومنتظمة، ليكون منصة مباشرة للتواصل مع المواطنين والعمل الفوري مع مشكلاتهم. حيث سلم محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية تضمنت و مواد غذائية ولحوم لـ 35 حالة مستحقة من الحالات الإنسانية بقيمة تقارب ربع مليون جنيه من أبناء المحافظة مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية.وخلال اللقاء أجرى محافظ المنوفية حواراً مع الحالات للاستماع إلى مطالبهم ، موجهاُ الأجهزة المعنية بسرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المواطنين والعمل علي حلها فوراً كل في قطاعه ، حيث كلف وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تحويل 6 حالات مرضية بمستشفيات الجامعة والتأمين الصحي ورمد شبين ومنوف وقويسنا لإجراء الفحوصات الطبية لهم ، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 5 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، وكذا مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد 15 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة ، وتكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية .
هذا وقد أكد محافظ المنوفية خلال اللقاء أن بابه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والتعرف على مطالبهم ومحاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم وذلك في ضوء اللوائح والقوانين.