قضايا الدولة : اختتام أعمال مؤتمر «حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية في ضوء سعي مصر نحو الاقتصاد الأزرق»
اختتمت فعاليات مؤتمر «حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية في ضوء سعي مصر نحو الاقتصاد الأزرق» أعماله اليوم، وذلك بعد يومين من الجلسات العلمية والتطبيقية المكثفة، والتي انعقدت بتنظيم مشترك بين هيئة قضايا الدولة، ممثَّلة في مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وجاء انعقاد المؤتمر في إطار دعم التدريب وبناء القدرات في الموضوعات القانونية المتخصصة المرتبطة بالنقل البحري وسلامة البيئة البحرية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأزرق، وتزامنًا مع احتفال هيئة قضايا الدولة بمرور ١٥٠ عامًا على إنشائها.
وشهد اليوم الثاني استكمال الجلسات العلمية والتطبيقية للمؤتمر، وفقًا لجدول الأعمال المعتمد، حيث تناولت المناقشات عددًا من الموضوعات المتخصصة المرتبطة بمنازعات السفن، والحجز على السفن، والإنقاذ والتمويل البحري، والجوانب القانونية لحوادث السفن وسلامة البيئة البحرية، إلى جانب دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم سلامة الملاحة البحرية، والوقاية من الحوادث، وإدارة المخاطر، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي ختام أعمال المؤتمر، تم إصدار البيان الختامي والتوصيات التي خلصت إليها الجلسات، بما يسهم في تطوير الأطر القانونية والمؤسسية ذات الصلة بحوادث السفن وحماية البيئة البحرية.
كما شهدت مراسم الختام قيام معالي المستشار الدكتور/ حسين مدكور محمد، رئيس هيئة قضايا الدولة، ومعالي الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بتسليم شهادات المشاركة للسادة المتحدثين والمشاركين والمنسقين، تقديرًا لجهودهم العلمية والتنظيمية، أعقبها التقاط صورة جماعية توثيقًا لنجاح المؤتمر والتعاون المؤسسي بين الجانبين.
وعلى هامش المؤتمر، انعقد اجتماع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، بمشاركة السادة عمداء وأساتذة كليات القانون، وبمشاركة المستشار الدكتور حسين مدكور وذلك في إطار دعم التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات القانونية، وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات الدراسات القانونية المتخصصة.