من البرلمان إلى الشارع.. المستشار خالد عبدالعزيز يؤكد: خدمة المواطن لا تحتاج كرسيًا
حوار: نجلاء فاروق – جريدة أنباء اليوم المصرية
أجرت جريدة أنباء اليوم المصرية حوارًا مع المستشار خالد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب ووكيل أول لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الأسبق (دورة 2015-2020).
وخلال اللقاء، تحدث المستشار خالد عبدالعزيز عن أبرز إنجازاته خلال فترة عمله البرلماني، قائلًا: "كنت نائب دائرة دار السلام خلال الفترة من 2015 حتى 2020، وهي من أكثر المناطق كثافة سكانية على مستوى الجمهورية. وقد كرّمني الله بأن أكون وكيل أول لجنة الإسكان، وهي فرصة مكّنتني من خدمة أهالي الدائرة الذين عانوا لعقود من الإهمال وغياب البنية التحتية."
وأضاف: "من خلال عملي باللجنة، تمكّنا من تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، منها رصف وسفلتة 240 شارعًا في دار السلام، رغم أن المخصصات المالية لأي حي لا تتجاوز عادة خمسة شوارع فقط. استعنت بصندوق تطوير العشوائيات لتصنيف دار السلام كمنطقة عشوائية غير مخططة، مما مكّننا من الحصول على ملايين الجنيهات لتطويرها."
وتابع: "قمنا بإنشاء محطة رفع بشارع حسين جاد الرب، ومشروع الدفع النفقي الصخري من شارع جامع العيسوية حتى شارع الجسر البراني، بالإضافة إلى تطوير شارع عزبة خيرالله. كما تقدمت بطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي، حين كانت الدكتورة غادة والي وزيرة للتضامن، لتطبيق مشروع تكافل وكرامة في دار السلام، وتمت الموافقة عليه عام 2016، وبدأ التنفيذ في مارس 2017، ليستفيد آلاف الأسر من المعاش."
وفيما يخص الجانب التشريعي، أوضح عبدالعزيز أنه شارك في صياغة قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلًا: "ساهمنا في حماية الثروة العقارية المصرية من الانهيار، بإقرار قانون التصالح بين المواطن والدولة. كان هناك أكثر من 2.8 مليون قضية بالمحاكم تتعلق بمخالفات بناء، لكن بفضل القانون أصبح بإمكان المواطن تقنين وضعه والحصول على رخصة رسمية."
وأشار إلى أن بعض الحالات لم يشملها التصالح، مثل المناطق ذات الخطورة الداهمة أو التي تقع على خطوط التنظيم أو الأراضي الأثرية أو مناطق حماية نهر النيل أو الدفاع المدني.
كما تحدث عن إسهامه في قانون دمج صندوق الإسكان الاجتماعي مع صندوق دعم التمويل العقاري، موضحًا أنه "بموجب هذا القانون لم يعد السكن مقصورًا على الموظفين فقط، بل أصبح من حق أصحاب الورش والعمال أيضًا التقدم للحصول على وحدات سكنية طالما لديهم دخل ثابت."
وأضاف عبدالعزيز أنه حصل على موافقات من مجلس الوزراء لتخصيص عدد من الأراضي لخدمة أهالي دار السلام، منها:
أرض الشبراويشي بمساحة 13 ألف متر لإقامة مجمع مدارس.
تخصيص 10 أفدنة خلف المحكمة الدستورية العليا لإقامة حي ومركز تكنولوجي ومستشفى ومركز شباب ومدرسة ثانوي للبنين.
الموافقة على إنشاء كوبري بديل لكوبري دار السلام بشارع حسنين دسوقي.
التقدم بطلب لإنشاء نفق صرف صحي من شارع الجسر البراني إلى شارع جامع العيسوية بالمطبعة.
كما أعرب عن فخره بتمثيل مصر في منتدى البرلمان للتنمية المستدامة الذي عُقد في جزيرة بالي بإندونيسيا عام 2017، مشيرًا إلى أنه تم اختياره كأحد أنشط نواب مصر عام 2018 من بيت الخبرة للدراسات البرلمانية.
وأوضح أنه شغل عددًا من المناصب الحزبية والعامة، منها:
عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار عام 2016.
رئيس لجنة الانضباط الحزبي بالحزب عام 2017.
رئيس رابطة أبناء سوهاج بالقاهرة عام 2022، وهي أقدم رابطة لأبناء الصعيد تأسست عام 1921.
المشرف العام على قطاع وسط الصعيد بأمانة التنظيم المركزية بحزب الجبهة الوطنية.
واختتم المستشار خالد عبدالعزيز حديثه قائلًا: "في عام 2020 لم أوفَّق في خوض انتخابات مجلس النواب، لكنني ما زلت موجودًا في الشارع لخدمة المواطنين. فخدمة الناس ليست مرتبطة بمنصب، بل هي واجب وشرف نسعى إليه دائمًا."