واقعة السوار الملكي للملك آمون إم أوبت من الأكتشاف في المقبرة الملكية إلى النيابة
أعلنت السلطات المصرية تفاصيل واقعة اختلاس السوار الملكي الخاص بالملك آمون إم أوبت، أحد أبرز ملوك الأسرة الحادية والعشرين، والذي عُثر عليه ضمن مقتنياته الجنائزية في مدينة تانيس بمحافظة الشرقية خلال حفائر عالم الآثار الفرنسي بيير مونتيه عام 1939–1940.
أكدت وزارة السياحة والآثار أن السوار يمثل إحدى التحف النادرة التي تعكس براعة الصياغة المصرية القديمة، وأنه يُعد جزءًا لا يتجزأ من التراث الوطني الذي لا يُقدّر بثمن. وشددت الوزارة على أن الواقعة تمثل خسارة حضارية جسيمة، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات الفورية لمراجعة منظومة تأمين وتداول القطع الأثرية داخل المتحف المصري، وأحالت الواقعة كاملة إلى النيابة العامة. كما أعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة لفحص جميع القطع في معمل الترميم وإعداد تقرير شامل عن سلامة الإجراءات.
أوضحت وزارة الداخلية أنها باشرت تحرياتها فور الإبلاغ عن فقد السوار من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري. وبجهود فرق البحث الجنائي، تم تحديد هوية الموظفة المختصة بالمعمل والتي قامت بسرقة الأثر وتسليمه إلى أحد الوسطاء لبيعه. وتتبع فريق البحث مسار السوار حتى وصوله إلى تاجر معادن ثمينة قام بصهره للتعامل معه كذهب خام. وأسفرت الجهود عن ضبط أربعة متهمين على صلة مباشرة بالواقعة، والتحفظ على الأموال المتحصلة من الجريمة. وأكدت الوزارة استمرار حملاتها لحماية وتأمين الآثار المصرية من أي محاولات للعبث بها.
باشرت النيابة العامة التحقيقات بالانتقال لمعاينة موقع الحادث وندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع الأدلة المادية، كما تحفظت على المستندات الخاصة بتداول القطع الأثرية في المعمل. وباستجواب المتهمة الأولى أقرت بارتكاب الجريمة، وأمرت النيابة بحبسها والمتهم الثاني احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع إخلاء سبيل متهمين آخرين بضمان مالي. كما ندبت النيابة لجنة متخصصة لفحص الإجراءات المتبعة داخل معمل الترميم، والتي رصدت مخالفات أبرزها غياب التوقيعات في محاضر التسليم والتسلّم، وعدم إجراء جرد يومي، والسماح بدخول الحقائب الشخصية دون تفتيش، وغياب كاميرات المراقبة.
وتؤكد السلطات المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية والنيابة العامة أن التحقيقات ما زالت مستمرة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في الواقعة، مشددين على أن الدولة لن تتهاون في حماية وصون تراثها القومي الذي يمثل هوية مصر وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.