جمعية رجال الأعمال: تحرير سعر الصرف خطوة حتمية في إصلاح المسار الاقتصادي
أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف هو خطوة حتمية ومهمة جدا في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وقالت الجمعية في بيان لها، إنه من المهم أن تتخذ الحكومة مجموعة من الاجراءات التي من شأنها إصلاح السياسة المالية والاقتصادية.
وأوضحت الجمعية أنه من أهم الإجراءات التي يجب أن تتخذ من أجل استعادة استقرار السياسة المالية ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي لأقصى درجة بهدف تقليل الضغط المنتظر حدوثه علي الموازنة العامة للدولة نتيجة تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة .
وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية وعلي رأسها القطاع الصناعي والزراعي وأيضا القطاعات الخدمية وعلي رأسها القطاع السياحي من أجل إعطاء الفرصة لتلك القطاعات في المساهمة في زيادة القدرات الانتاجية وتغطية الطلب المحلي ورفع حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وأيضا زيادة حجم التدفق السياحي والذي سيساهم علي المدي المتوسط في ضمان زيادة التدفقات بالعملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الجمعية، ضرورة اتخاذ القرارات الاقتصادية العاجلة لرفع جميع الأعباء التي يواجهها المستثمرون من أجل زيادة حصة ومساهمة القطاع الخاص المصري في الناتج المحلي الإجمالي وعودته لمكانته وريادته في قيادة المنظومة الاقتصادية.