أنباء اليوم المصرية

من يكون عبداللطيف رشيد.. رئيس العراق الجديد ؟

رئيس العراق الجديد
أمال إمام -

بأغلبية 162 صوتاً،انتخب البرلمان العراقي (عبداللطيف رشيد) رئيساً للجمهورية، وذلك في الجولة الثانية التي عقدها البرلمان، اليوم الخميس، لانتخاب رئيس الجمهورية، فيما حصل منافسه الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح على 99 صوتاً فيما اعتبرت 8 أوراق لاغية.

من هو عبداللطيف رشيد؟

هو الرئيس الخامس منذ عام 2003 والرابع الذي ينتمي للاتحاد الوطني، من مواليد شهر أغسطس عام 1944، ويبلغ من العمر 78 عاماً.

بدأ نشاطه السياسي في ستينات القرن الماضي،ذلك حين انضم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأصبح عضواً فيه، ثم قيادياً في جمعية الطلبة الأكراد في أوروبا، كما شارك في العديد من الاجتماعات واللقاءات التي سبقت تشكيل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وظل مقرباً من الرئيس السابق الراحل جلال طالباني، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة ليفربول والماجستير والدكتوراه من جامعة مانشستر.

حضر رشيد العديد من المؤتمرات والاجتماعيات المعارضة للنظام العراقي السابق،قبل الغزو الأمريكي للعراق، وكان أحد النشطاء السياسيين في المؤتمرات التي تم تحضيرها وقيادتها في التحالف الكردستاني بأوروبا، وتم انتخابه بعد تشكيل المؤتمر الوطني العراقي كأحد الأعضاء في المجلس التنفيذي، ثم تم انتخابه لعضوية قيادة المؤتمر الوطني العراقي في العام 1992 حتى 2003 حين تولى منصب وزير الموارد المائية في الحكومة العراقية المؤقتة.

كان مسؤولاً عن مجموعة من القضايا، بما في ذلك الري، وإمدادات المياه البلدية والصناعية، والطاقة المائية، والسيطرة على الفيضانات والمتطلبات البيئية. كما شارك في عدد من البرامج والمنظمات المتعلقة بالهندسة والتنمية الزراعية. كما أنه مهندس معتمد وزميل معهد الهندسة المدنية واللجنة الدولية للري، وعمل مستشاراً مستقلاً لمشاريع الري، بالإضافة إلى العمل مع إدارة هندسة المياه.

وبعد انتهاء مهام عمله كوزير للموارد المائية وترشيحه في الحكومة العراقية ليشغل منصب أمين عام منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة، تم تعيينه كمستشار أقدم لرئيس الجمهورية العراقية واستمر في منصبه منذ ديسمبر 2010 حتى ترشحه إلى منصب رئيس الجمهورية، وقدم نفسه كمستقل، لكن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قدمه مرشحاً له.

ووجه رشيد في يوليو الماضي نداءً إلى القوى العراقية المختلفة لإجراء حوار سياسي يتم خلاله الاتفاق على مجموعة مبادئ حاكمة للعمل السياسي تحفظ للعراق استقراره وأمنه وتجنبه ويلات الانفلات الأمني، ومخاطر الانزلاق إلى فوضى كبيرة قد تعصف بمقدرات البلاد.