رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص يتحدث لأنباء اليوم المصرية
-
خليفة : 9000 شكوى لوزارة القوى العاملة ما بين تسريح عمالة وتخفيض أجور بعد جائحة كورونا .
خليفة : آن الأوان أن تلتفت القيادة السياسية للعاملين بالقطاع الخاص.
خليفة: وزيرة التخطيط أعلنت الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بواقع 12 جنيها للساعة .
حوار-السيد عيد
جريدة أنباء اليوم المصرية ترحب بالأستاذ شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص
- أهلا وسهلا بجريدتكم المتميزة
س: عرفنا على الأستاذ شعبان خليفة؟
- شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص والأمين العام للإتحاد الدولى لنقابات آسيا وإفريقيا.
حاصل على ليسانس حقوق تعليم مفتوح جامعة عين شمس
أعمل بالشركة العربية الدولية للأدوية.
س:ماهى الأسباب الداعية لوضع قانون عمل جديد ؟
- بعد أى ثورات يكون هناك ضجر من المخاطبين بأى قانون وبالتالى استوجب الدستور الجديد فى المادة رقم ١٣ حماية العمال وحظر فصلهم تعسفيا لاسيما وضع قانون عمل جديد بات ضروريا.
س: ماذا يحوى مشروع قانون العمل الجديد؟
- يلزم صاحب العمل بمنح العامل تعويضًا فى حالة إنهاء صاحب العمل فى القطاع الخاص عقد العامل غير محدد المدة لسبب غير مشروع وللعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الانهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.
وقد قدمنا ٢٥ ملاحظة على مشروع قانون العمل فى لجنة القوى العاملة أثناء الحوار المجتمعي.
مشروع قانون العمل الجديد فى الشكل العام جيد لكن طموحات العمال بعد ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو كنا نأمل أن يعطي القانون أو المشرع إمتيازات أكبر للعمال .
س: يرى البعض أن مشروع قانون العمل الجديد يهدد الأمان الوظيفى؟
- لا يهدد الأمان الوظيفى بقدر ماهو فيه إشكالية أن المشرع وضع شركات التوظيف أو ما يسمى بوكالات التشغيل بالداخل
فمن المرجح أن أى شركة بمصر تأتى بشركة توظيف تدير العمل وفى أى لحظة تنهى عقدها مع الشركة ويتم تسريح العمالة بعد ذلك .
س: ماذا عن مطالبة القطاع الخاص بحوار مجتمعى حول مشروع قانون العمل الجديد؟
- طالبنا مرارا وتكرارا على كل الميديا المسموعة والمرئية أن يكون هناك حوار مجتمعى أشمل وأوسع وأعم لنخرج بصيغة توافقية بين أصحاب الأعمال والعمال بما أنهم طرف أصيل فى العملية الإنتاجية ليعلم كل طرف ماله من حقوق وما عليه من واجبات.
س: بما تفسر تفوق القطاع الخاص على القطاع العام الذى يوجد به كافة الإدارات والتى لا توجد بالقطاع الخاص؟
- الخسائر متتالية للشركات بالقطاع العام والسبب فى ذلك إدارات الشركات لعدم إدارتهم الجيدة لشركاتهم لذلك تلجأ الدولة لخصخصة هذه الشركات أو دخول شريك بالقطاع الخاص بنسبة معينة.
القطاع الخاص يدار بسياسة الثواب والعقاب فمن يعمل وينتج يجد ومن لا يعمل لا يجد كما أن قانون العمل ينص على العمل لقاء أجر .
س: برأيك كيف تختلف مشاكل العمل من القطاع العام إلى القطاع الخاص؟
- تختلف كثيرا فالقطاع العام فيه أمان وظيفى بجانب صناديق يشترك فيها العمال بالإضافة إلي أن شركات القطاع العام بها حماية إجتماعية أكبر من علاج صحى وخدمات تقدم وجمعيات حج وعمرة .
القطاع الخاص يهدف للربح ومبدأ المكسب والخسارة .
س: ما دور المجلس القومي للأجور فى تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟
- دور المجلس القومي للأجور كبير خصوصا بعد تولى وزيرة التخطيط مهام عملها فإجتمعت ثلاث اجتماعات أولها كان فى ٣ يوليو ٢٠١٩ كونت خلاله أعضاء المجلس والإجتماع الثانى كان لتشكيل اللجان النوعية وفى الإجتماع الثالث كانت تدرس موضوع الأجور وأعلنت أن
الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يقدر بواقع 12 جنيها للساعة وذلك فى مارس ٢٠٢٠ أثناء جائحة كورونا التى حالت من تنفيذ الحد الأدنى للأجور ولكننا مستبشرين خير بقيادة الدكتورة هالة السعيد لوزارة التخطيط.
س: كيف يتم تحديد العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص؟
- للأسف كانت أخر علاوة تم صرفها عام ٢٠١٧ حيث تمّ إصدارها مُنذ عام 1987 حتى 2017، لكن العمال حرموا منها فى الثلاث أعوام بالمخالفة للدستور المصري، رغم إقرارها للعاملين بالدولة في تمييز يخل بمبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز الذي أقرّه الدستور المصري
وقد بذل معالى الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة جهد كبير إحقاقا للحق فى التواصل مع شركات القطاع الخاص والمستثمرين وإتحادالغرف التجارية كلا على حدة ولكن التفاوض معهم جاء مجحفا للآمال والطموح كما دأب عليه العاملين منذ عام ١٩٨٧ بعد عقد اجتماع وزارة القوى العاملة وإقرار العلاوة ونشرها في الجرائد الرسمية.
ولازلنا نطالب بتطبيق العلاوة أو بدعوة وزير القوى العاملة بإقرار العلاوة .
س: ماهى مطالب القطاع الخاص؟
- الأمان الوظيفى فقد قدمت لوزارة القوى العاملة ٩٠٠٠ شكوى عمالية ما بين تسريح عمالة وتخفيض أجور بعد جائحة كورونا.
توفير رعاية صحية جيدة تتمثل في تأمين صحي يليق بالعامل المصري، وتطبيق الصحة والسلامة المهنية ومد شبكة مظلة الحماية الإجتماعية وخصوصا العمالة غير المنتظمة وعمال الزراعة وإصدّار قانون عمل يوازن بين طرفي العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل" وأهم مطلب هو صون كرامة العامل المصرى .
س: بصفتك الأمين العام للإتحاد الدولى لنقابات آسيا وإفريقيا ما قدم الإتحاد تجاه أزمة سد النهضة ؟
- استطعنا أن نحصل فى شهر مارس الماضى على توقيع ٤٠ دولة آسيوية وافريقية لدعم موقف مصر تضامنا معها فى حقها فى الحياة بحصتها فى مياة نهر النيل .
استطعنا بالدبلوماسية الشعبية والقوى الناعمة ضم ٨ دول إفريقية بالإتحاد الدولي لنقابات آسيا وإفريقيا تضامنا مع مصر .
س: فى نهاية حوارنا مع حضرتك هل من رسالة توجهها للعاملين بالقطاع الخاص؟
- العاملين بالقطاع الخاص هم جنود العمل والإنتاج تحملوا التضحيات تحملوا إنخفاض قيمة الجنيه بما يوازي ٤٥% من قيمته.
هم من قاموا بالعمل بالمشاريع القومية العملاقة هم من بنوا التنمية العمرانية الهائلة ووقفوا بجانب القيادة السياسية وآن الأوان أن تلتفت لهم القيادة السياسية وتعطيهم حقوقهم .