اقتصاديون أردنيون: اتفاقيات التبادل التجاري مع مصر ستتجاوز المليار دولار

أكد خبراء اقتصاديون أردنيون أن اجتماعات الدورة الـ33 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، تمثل دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وتعكس الإرادة السياسية الواضحة لتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وقال المهندس موسى الساكت عضو غرفة صناعة عمان ، في تصريحات لمديرة مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالأردن، إن الاجتماعات كانت إيجابية، خاصة مع توقيع تسع اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات حيوية أبرزها الطاقة، والربط الكهربائي، والاستثمار، والصناعة، والسياحة، لتشجيع الاستثمار المشترك وتسهيل حركة النقل والعبور للبضائع والأفراد.

وأشار الساكت إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ في نهاية عام 2024 أكثر من 920 مليون دولار، بزيادة تقارب 30% عن العام السابق، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقيات في رفع حجم التبادل إلى ما يفوق المليار دولار قريبا.

ودعا إلى وضع خارطة طريق لمزيد من التكامل الاقتصادي، تتضمن إنشاء منصة استثمارية مشتركة للترويج للفرص الواعدة، وإطلاق مشروعات صناعية ثنائية تستفيد من المزايا التنافسية لكلا البلدين، إضافة إلى تسريع إجراءات الربط الجمركي والإلكتروني.

واعتبر أن التكامل الاقتصادي ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للشعبين.

من جانبه ، أوضح الخبير الاستراتيجي عمر الرداد أن اجتماعات اللجنة بحضور رئيسي حكومتي البلدين، ولقاء الملك عبدالله الثاني برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في عمان، تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن ومصر.

وأضاف أن ثبات هذه العلاقات وتوسعها لتشمل قطاعات جديدة يكتسب أهمية استثنائية في ظل التحولات الإقليمية، وهو ما أسهم في زيادة وتيرة التنسيق بين الجانبين.

وأشار الرداد إلى أن تلازم البعدين السياسي والاقتصادي يعد ركيزة مهمة في تنمية العلاقات، إذ أن المواقف الثابتة للبلدين تجاه قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة وسوريا ولبنان، إضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب، كلها عوامل تدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ولفت إلى أن تشابه الاقتصادين في اعتمادهما على العنصر البشري ، يجعل من الشراكة نموذجا يحتذى إقليميا، خاصة مع تراكم الخبرات في بناء اقتصاديات تشاركية من خلال اللجان الثنائية والإقليمية.

واعتبرت المتخصصة الدكتورة مي عناتي كبير محرري جريدة "الأردن تايمز" التعاون الاقتصادي بين الأردن ومصر نموذجا متقدما للشراكة العربية، مبنيا على مصالح مشتركة وتكامل في الموارد، ويحظى برعاية مباشرة من الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت إن الدورة الـ33 للجنة العليا المشتركة شهدت توقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي، والنقل، والاستثمار، والسياحة، ما يعكس التوجه نحو فتح آفاق جديدة للتعاون.

وأشارت عناتي إلى أن الأرقام تؤكد هذا الزخم، حيث ارتفعت الصادرات الأردنية إلى مصر بنسبة 38.5%، والمستوردات بنسبة 32% خلال عام 2024، وتجاوزت الاستثمارات الأردنية في مصر مليار دولار.

وتوقعت أن تركز المرحلة المقبلة على مشاريع الربط الكهربائي، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الغذائية والطبية، وتطوير النقل والخدمات اللوجستية، ما سيعزز استدامة الشراكة الاقتصادية ويدعم الاستقرار الإقليمي.

بدوره، أكد عبدالفتاح الدرادكة، المدير العام السابق لشركة الكهرباء الوطنية، أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، المستمر منذ نحو 25 عامًا، يمثل نموذجا للتكامل الاقتصادي، حيث يسهم في دعم توازن الأنظمة الكهربائية في الأردن ومصر، ويعمل بكفاءة عالية حتى في الحالات الطارئة.

وأوضح أن الربط يتم عبر كوابل بحرية، وأن الاتفاقات الأخيرة تهدف لزيادة القدرة الحالية من نحو 450–500 ميجاوات إلى 2000 ميجاوات، بما يخدم مصلحة الطرفين ويعزز أمن الطاقة في البلدين.