مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات مدينة السويس الجديدة

قام المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، وعددٍ من مسئولي الهيئة، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة، يرافقهم المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، ومسئولو الجهاز، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الدقيقة لمشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة.

وبدأت الزيارة، بعرض عن خطط تنمية مدينة السويس الجديدة، خاصة على صعيد مشروعات المرافق المتنوعة الجاري تنفيذها، حيث تم استعراض الأعمال الخاصة بتطوير ورفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي، والتي تشمل استبدال أكثر من 7 كم من الخط الناقل المغذي للمنطقة الصناعية بعتاقة بخطوط حديثة ذات كفاءة أعلى (من GRP إلى HDPE)، إلى جانب تنفيذ خط مزدوج لتأمين انتظام وصول المياه للقطاع الصناعي، ما يسهم في تعزيز قدرات المدينة كمركز صناعي واعد. كما شملت الزيارة استعراض أعمال البنية التحتية بالمرحلة العاجلة من مدينة السويس الجديدة على مساحة 300 فدان، والتي تضمنت تنفيذ شبكة الكهرباء بأعلى معايير السلامة والجودة، ومتابعة إجراءات إنشاء محطة المحولات الرئيسية التي ستدعم استقرار التغذية الكهربائية للمدينة بالكامل واطلع نائب رئيس الهيئة، على تقدم أعمال تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي المدمجة (كومباكت) بطاقة 1000 م³/يوم، والتي سيتم استخدام مياهها المعالجة ثلاثيًا في ري المسطحات الخضراء، في خطوة تدعم جهود الاستدامة البيئية، إلى جانب متابعة أعمال خزان المياه الرئيسي سعة 10,000 م³، والذي يوفّر مياه الشرب للمرحلة العاجلة، بالإضافة إلى مشروع توصيل الغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة “طاقة” كما تفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أعمال صيانة وتطوير الرقعة الخضراء والتشجير، حيث يتم تنفيذ سياج شجري حول المنطقة الصناعية بعتاقة للحد من الأتربة والغبار، بالتوازي مع تكثيف أعمال تنسيق الموقع وزيادة المسطحات الخضراء في المدينة.وفي سياق متصل، تابع المهندس أحمد عمران، إجراءات التصميمات الخاصة بترفيق المرحلة الأولى من مشروع "ديارنا" السكني، والبدء في تجهيز مرافقه ضمن خطة متكاملة لضمان جودة الحياة. وأكد المهندس أحمد عمران، خلال الزيارة أن المشروعات الجارية بمدينة السويس الجديدة تعكس جدية الدولة في تنفيذ مجتمع عمراني متكامل ببنية تحتية متطورة، تدعم النمو السكاني وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار الصناعي والخدمي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.