أنباء اليوم
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 11:10 صـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة للنظافة ورفع كافة الإشغالات والتعديات بشارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق المنتخب الأردني يتأهل لنهائي كأس العرب بالفوز على السعودية إراحة تريزيجيه بسبب إجراء علاجي بالأسنان.. وتجهيز عادل لمباراة زيمبابوي مصر تعزي المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الفيضانات بمدينة آسفي ”رئيس البريد” تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً على مستوى الجمهورية عضو لجنة الأسكان بمجلس الشيوخ: الطرق شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي كنز تطلق خاصية التبرعات المباشرة لصالح مؤسسة مصر الخير عبر تطبيقها الإلكتروني شركة Banknbox تحصل رسميًا على شهادة PCI MPoC وتنضم لقائمة أبرز الشركات العالمية في تقنيات SoftPOS وزير الخارجية يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج محافظ المنوفية يشدد على الجاهزية الكاملة لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيرتها الألبانية خلال أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية الألبانية المشتركة وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع 5 بروتوكولات تعاون بين الوزارة والمحافظة لإقامة مشروعات تنموية

الرئيس السيسى يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي


وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 149 لسنة 2024 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024


ونصت المادة الأولى من القانون على أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 / 2025 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى ٢١٨٠٩.٤ مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى ۱۷۲۸۵.۵ مليار جنيه ، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ (4.2%؜).

ونصت المادة الثانية من القانون على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2024/ 2025 بمجموع 1987 مليار جنيه ، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني ، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة ، منها ٤٩٥.٨ مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه ، ۳۳۳٫۵ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة ، 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.