وزير التموين: مصادرة المنتجات وغلق المحال حال عدم الالتزام بكتابة أسعار السلع

قال على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه "فيما يخص عجز المفتشين لدى الوزارة الجميع يعلم أنه لا يوجد تعيين فى الحكومة، والبديل الثاني الانتداب من منطقة لأخرى، والوزارة ليست جاذبة، ففى حال الإعلان يأتيني شخص من المحليات، بينما المالية حال إعلانها يأتيها ضعف العدد المطلوب".

وتابع خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بالجلسة العامة لمجلس النواب، موجها حديثه لأعضاء المجلس: "إيدى فى إيدكم، حينما نجد كادر جيد هيخرج معاش ولا يوجد كادر فى التسلسل الوظيفى يتم الاستعانة به مرة أخرى، والموضوع ليس تجديد دم ولكن نتحمل المسؤولية كاملة، خاصة فى ظل عدم وجود كوادر، وفى إحدى المحافظات طلبت من المحافظ توفير كادر من أى جهة لشغل المنصب".

وعقب وزير التموين على طلبات الإحاطة الخاصة بكتابة الأسعار على المنتجات، قائلا: "هناك تكليفات من رئيس مجلس الورزاء لمتابعة مدى التزام منافذ البيع بكتابة السعر على المنتج، وفي الأرياف سيكون هناك قائمة أسعار على لوحة، وفى حال عدم الالتزام سيكون هناك إجراءين الأول، حال الحصول على إنذار سيتم مصادرة البضاعة وكأنها مجهولة المصدر، وثاني مرة سيتم غلق المحال وسحب الرخصة".

وأكد وزير التموين، أن الوزارة تعمل من أجل تحقيق الانضباط، فى ظل الظروف الصعبة جدا، متابعا: "لابد أن نكون واضحين"، وفيما يخص اعتبار الأرز سلعة استراتيجية هذا يعني ضرورة الإفصاح عنها لتقنينها، من خلال الحصول على كافة البيانات، متابعا: "ولكن هناك من يقول لا نعرف الحكومة ليه، الحكومة تجيب لنفسها من غير ما تعرف حاجة، ولكننا نعمل من أجل أن نكون واضحين وأن تكون الوزارة أكثر شفافية ووضوح بناء على القانون".

وأشار الوزير إلى أن تم تشكيل لجنة عليا من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية والتي ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية، لافتا إلى أنه لا يوجد تسعير ‏إجبارى للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمداخلات ‏الخاصة بها.

وتابع الوزير:" هذه الأسعار ستكون هى المعلومات الاسترشادية التى يقوم بناء عليها مفتش التموين التفتيش والرقابة".