الرئيس التونسي يصدر مرسوماً للإستفتاء على دستور جديد رغم دعوات من المعارضة

أصدر الرئيس التونسي "قيس سعيد" مرسوما يدعو التونسيين للتصويت في استفتاء على دستور جديد، وفق ما صدر في الجريدة الرسمية.

وصادق مجلس الوزراء التونسي، مساء الأربعاء، على مشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع دستور جديد للجمهورية يوم الـ25 من يوليو 2022.

وقالت الجريدة الرسمية إن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو.

كما صدر بالجريدة الرسمية أمر رئاسي ، يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.

وعين الرئيس التونسي "إبراهيم بودربالة" ، بموجب مرسوم رئاسي، رئيسا للجنة الاقتصادية، وهي واحدة من لجان الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل الجمهورية الجديدة.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية إبراهيم بودربالة، إن لجنته ستعمل على مشاركة المنظمات الوطنية والخبراء في النقاش حول الإصلاحات الاقتصادية لتأسيس ما أسماها ”الجمهورية التونسية الجديدة“، مؤكدا أن مشاركة الأطراف في هذه المشاورات ”لن تكون صورية“.

وقال بودربالة في مقابلة سابقة، مع مع إحدى المواقع الإخبارية، إن ”الأطراف التي ستكون حاضرة هي: الاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاتحاد التونسي للفلاحة (اتحاد المزارعين)، الاتحاد الوطني للمرأة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان“.

وأضاف بودربالة، في أول حوار له منذ تعيينه، أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن ”اللجنة ستستعين بكافة الخبرات والكفاءات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وعندما يعقد الاجتماع الأول سيتم تحديد طريقة العمل والأولويات“.

وأضاف أن ”الاجتماع سيعقد في القريب العاجل لأن عمل اللجنة مرتبط بموعد معين وهو 20 يونيو، وبالتالي أعمالنا ستكون بنسق سريع جدا“، وفق قوله.

وحول الأولويات التي ستتناولها اللجنة أكد بودربالة أن ”المنظمات الوطنية ستحضر، وتدلي برأيها في مضمون الحوار وبكل حرية، ولدينا تحديات مهمة تتعلق بالتزامات تونس مع صندوق النقد الدولي أو التزاماتها في ما يخص الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهذه التزامات دولة يفترض أن تحترمها“.

من جانبه، أعلن اتحاد الشغل التونسي، يوم الاثنين الماضي، عدم المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.