أنباء اليوم
الثلاثاء 8 يوليو 2025 06:30 مـ 12 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ أسوان يوجه لتحقيق الجاهزية والإستعداد الجيد لماراثون إنتخابات مجلس الشيوخ محافظ بني سويف يعقد لقائه الاسبوعي بالمواطنين هواوي تحتفل بالافتتاح الكبير لمتجرها قريبًا في مصر بعروض مثيرة محافظ المنوفية يترأس اجتماعه الدوري برؤساء الوحدات المحلية وزير الاسكان منصة الرقمية تسعى إلى تطوير منظومة التسويق العقاري وفق أعلى معايير الشفافية محافظ أسوان يتابع إزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 التاريخ المعماري والفني لقبة سيدي يحيى الشبيه بقرافة الأمام الشافعي وزير السياحة والآثار يفتتح قبة سيدي يحيى الشبيهي بعد أعمال ترميمها في قرافة الامام الشافعي الداخلية:ضبط عنصر جنائي بحوزته أقراص مخدرة بقيمة 73 مليون جنيه خبير تحول رقمي: حريق سنترال رمسيس اختبار حقيقي للبنية التحتية الرقمية في مصر الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو بقيام سائق سيارة ربع نقل بالاصدام بسيارة بالقاهرة الداخلية: ضبط عدد من الأشخاص لقيامهم بالنصب والإحتيال علي المواطنين بالقاهرة

البنك المركزي : تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى شركة ضمان مخاطر الائتمان


متابعة - نجلاء فاروق
أعلن البنك المركزي المصري أن حجم التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن برنامج ضمان التسهيلات لدى شركة ضمان مخاطر الائتمان الذي أطلقه البنك المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بلغ بنهاية يناير الماضي الماضي 65.8 مليار جنيه، فيما بلغ حجم محفظة الضمانات القائمة للبرنامج 45.8 مليار جنيه.
وذكر البنك المركزي المصري -في تقرير حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن برنامج ضمان التسهيلات المقدمة من البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يهدف إلى تشجيع البنوك على التوسع في منح التسهيلات إلى هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن قيمة الضمانات القائمة بمحفظة ضمانات العملاء بلغت 40.7 مليار جنيه مصري في نهاية يناير 2021، تضمن تسهيلات ائتمانية تبلغ 58.9 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة استحوذت على 79.8% من إجمالي الضمانات القائمة، تليها المشروعات المتوسطة 19.2%.
وأشار المركزي إلى أنه وفقا للتوزيع القطاعي للمحفظة، فقد استحوذ القطاع الصناعي على الحصة الأكبر من الضمانات القائمة بنسبة 60.2%، يليه القطاع الزراعي 15%، ثم القطاع الخدمي 11.2%، والتشييد والبناء 9.2%، وأخيرًا القطاع التجاري 4.4%.
وفقاً للتوزيع الجغرافي، أظهر تقرير البنك المركزي أن إقليم الدلتا استحوذ على 38.4% من إجمالي الضمانات القائمة، يليه إقليم القاهرة الكبرى 29.4%، ثم إقليم الصعيد 18.8%، والإسكندرية 7.9%، ومدن القناة 5.5%.