التضامن الاجتماعي تنظم الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون الرعاية البديلة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون الرعاية البديلة تحت رعاية وحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة السيد فزلول حقي نائب منظمة اليونيسف في مصر، والسادة ممثلي المؤسسات الحكومية والدينية والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وكبار كتاب الرأى، وعدد من أبناء مصر ممثلين عن نظرائهم في دور الرعاية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن فئة الأبناء الأولي بالرعاية تحظي بالاهتمام الكبير والمستمر من قبل القيادة السياسية، حيث تم التوجيه بالعمل علي تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، وبذل قصارى الجهود من كافة الجهات المعنية بالدولة بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك لضمان تحقيق الاستقرار اللازم لهذه الفئة باعتبارهم من الفئات الجديرة بالرعاية.
وتركز النقاش حول الالتزامات التي تضمنها الدستور في مادته رقم (80)، والتي أقرت بحقوق كل طفال في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن الطفل هو كل شخص يبلغ من العمر أقل من 18 سنة، هذا بالإضافة إلى التزام الدولة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبالقانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته الواردة في القانون رقم 126 لسنة 2008.

وأفادت القباج أن الدولة بكافة مؤسساتها، الحكومية والأهلية والدولية والتطوعية والدولية، تولي أهمية قصوى لتحقيق إنجازات في ملف حماية ورعاية الأطفال، وذلك يتفق مع توجهات الدولة في تعظيم الاستثمار في البشر وبصفة خاصة لفئات الأطفال والشباب مع إيلاء أهمية خاصة لأبناء مصر الأولى بالرعاية، وبالفعل قامت الوزارة بإطلاق استراتيجية طموحة للرعاية البديلة في عام 2021، وذلك بهدف تطبيق حق الأطفال في التنشئة في بيئة أسرية داعمة، والأصل أن ينشأ في أسرته البيولوجية البيولوجية بصفتها الأمثل والأكثر ملائمة، إلا لو تعذر وتم فقد طرفي الأسرة البيولوجية أو أنهما غير أهل لتربية الطفل ووجوده معهم قد يمثل خطر على سلامتهم أو حياتهم.

وتأتي في هذه الحالة اختيار الأسر الممتدة لرعاية الطفل، مع إمكانية تحمل الدولة جزء كبير من الأعباء المالية المترتبة على تربية الطفل. كما أن هناك اختيارات أخرى لرعاية الأطفال فاقدي الرعاية تتمثل في الأسر الصغيرة والآمنة، ويتم اللجوء فقط للرعاية المؤسسة كملاذ أخير مع أهمية تحسين البنية التحتية والبشرية بتلك المؤسسات، مُشيرة إلي أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات نظام الرعاية البديلة، وستكثف آليات المساءلة في الفترة القادمة ومحاسبة أي فرد يخطئ أو يسيء إلى الأطفال، باعتبارهم أمانة في أعناق الدولة ولا يمكن التفريط في حقوقهم.

واستكملت القباج أن القاعدة الأساسية تتمثل في لا مأسسة الرعاية، خاصة أن الوزارة بدأت خفض عدد المؤسسات وتحسين خدمة الجودة بها، وفي نفس الوقت التوسع في الرعاية البديلة بكافة أشكالها، مؤكدة أن مشروع قانون الرعاية البديلة نتاج شراكة مع مؤسسات وأجهزة الدولة والجهات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالرعاية البديلة المؤسسية والبديلة والمؤسسات الدولية.

ويتبنى مشروع قانون الرعاية البديلة ثلاثة مناهج أساسية أولها منهج النظم، حيث لا تتبني وزارة التضامن الاجتماعي القضية بمفردها، وإنما تتعاون مع الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة كالصحة والتعليم والتموين والإسكان وغيرها من الجهات الموكل اليها اعتبار حقوق الطفل في سياساتها، أما المنهج الثاني فيتمثل في دورة الحياة، حيث يتم تقسيم الأطفال إلى فئات عمرية ولكل فئة احتياجاتها الخاصة وحقوقها، وهناك تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد قاعدة بيانات مصنفة ومحدثة ومميكنة من أجل توفير وتحديث بيانات الأطفال دورياً، أما المنهج الثالث فهو المنهج التشاركي والذي يعتبر قواعد التنسيق والشراكة مع كافة الجهات المعنية مع أهمية تضمين آراء الأطفال والشباب المعنيين بالقضية والمتأثرين بالسياسات التي يتم تبنيها فيما يخص موضوعات الرعاية.

كما يأخذ مشروع القانون مبدأ الضرورة بمعني أنه لا يتم فصل الطفل عن أسرته إلا في حال الضرورة القصوى، وإذا كانت الأسرة غير أهل لحمايته، بالإضافة الي مبدأ الملائمة لأي نوع من أنواع الرعاية سيلتحق بها الطفل بما يحقق مصلحته الفضلي.

ويلخص مشروع قانون الرعاية البديلة التدخلات الوقائية لدعم الأسر الطبيعية والعمل على حل مشكلاتها لمنع خطر الانفصال، ثم التدخلات الرعائية والحمائية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية من خلال الرعاية البديلة شبه الأسرية والمؤسسية، كما تم مناقشة تدخلات الرعاية اللاحقة للشباب الذين تخطوا سن 18 سنة وهي المرحلة التي يتم تأهيل الشباب فيها وإعدادهم للاستقلالية عند بلوغهم سن 21 سنة، هذا مع التزام الدولة بتوفير سكن ملائم لهم، وتوفير بطاقة دعم تمويني، وتأمين صحي، والمساهمة في توفير فرصة عمل أو فرصة عمل مشروع متناهي الصغرهذا وقد أضاف القانون فصلاً عن التسهيلات والمزايا الخاصة بالأسر البديلة أو الكافلة، وآخر حول إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى فصل آخر بشأن الحوكمة والمتابعة، كما تم مناقشة إطلاق صندوق خاص بالأطفال الأولى بالرعاية.

وبعد عرض مسودة القانون، أدير حوار مفتوح مع المشاركين في اللقاء للإدلاء بآرائهم حول مشروع القانون، وذلك استعداداً لإعداد مسودة نهائية لعرضها على مجلس الوزراء، والمجالس النيابية تمهيدا لإقرار القانون.