القوي العاملة:-مشروع قانون العمل الجديد يضمن حقوق العامل ويحقق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية

شاركت وزارة القوى العاملة في مؤتمر " دعم بيئة الأعمال .. نحو مزيد من الإصلاحات في سوق العمل" الذي ينظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور حسام بدراوي الرئيس الفخري للمجلس الوطني المصري للتنافسية والرئيس الفخري للجنة الاستشارية للبيئة التمكينية للأعمال EEAG، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية ورئيس الـ EEAG .
ومثل وزارة القوي العاملة في المؤتمر آمال عبد الموجود رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوي العاملة .
يطيب لي أن أتوجه في البداية بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر وعلى رأسهم المجلس الوطني المصري للتنافسية، حيث يعد موضوع مؤتمرنا اليوم وهو" دعم بيئة الأعمال .. نحو مزيد من الإصلاحات في سوق العمل"
وأكدت الوزارة أن المؤتمر بهدف إلي تشغيل الشباب بشكل خاص والحد من البطالة التي هي من أولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي وأحد أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 حيث يشمل محورها الاقتصادي ضرورة توفير فرص عمل لائقة ومنتجة وخفض معدل البطالة التي وصلت خلال الربع الأول من العام الحالي إلي 8.1% .

وقالت الوزارة : إن تغيير نظرة المجتمع وثقافته نحو العمل المهني والذى مازال أغلبية المجتمع المصري ينظر إليه نظرة دونية أصبح أمرا ضرورياً لتشجيع الشباب على التشغيل الذاتي وريادة الأعمال، ومصر والمنطقة العربية أحوج ما تكون لتطوير هذه الثقافة كأساس للنهوض والتطور ولتكوين جيل جديد من أصحاب الأعمال الشباب الذين ترتكز نـجاحاتهم على العلم والعمل.

وأشارت إلي أنه من هنا تأتي أهمية مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان المصري في تحسين كفاءة سوق العمل، حيث يعمل علي ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تأكيدا علي ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا على الإنتاج.

كما أن مشروع القانون يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على ظاهرة الاستقالة المسبقة التي يقوم بها البعض، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي .