توقيع بروتوكول تعاون بين ”البورصة” و ”الوطنية للإعلام” لتعزيز الثقافة المالية
وقعت البورصة بروتوكول تعاون مشتركا مع الهيئة الوطنية للإعلام، بهدف نشر الوعي والثقافة المالية بين المواطنين، وتعزيز التغطية الإعلامية المتخصصة للأخبار الاقتصادية ومستجدات سوق رأس المال، عبر مختلف القنوات والمنصات التابعة للإعلام الوطني.
وذكرت البورصة - في بيان لها اليوم - أن البروتوكول يستهدف التعاون توسيع نطاق المعرفة الاستثمارية بين المواطنين، وتبسيط مفاهيم التداول في البورصة، إلى جانب تطوير المحتوى الاقتصادي المقدم للجمهور، بما يسهم في تعزيز الوعي بفرص الادخار والاستثمار طويل الأجل.
وجرت مراسم توقيع البروتوكول بحضور أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة، فيما وقّع الاتفاقية محمد صبري نائب رئيس البورصة، ومحمد إبراهيم رئيس قطاع التليفزيون، بحضور منال الدفتار رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري، وعدد من قيادات ماسبيرو والبورصة .
وأضافت أن البروتوكول يأتي في إطار تعزيز التعاون المؤسسي لنشر الثقافة المالية، وإعادة تقديم سوق الأوراق المالية للمجتمع باعتباره أداة للادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل، مع إزالة الحواجز المعرفية المرتبطة بآليات التداول والاستثمار، من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمنصات الإعلام الوطني.
وأكد أحمد المسلماني، المكانة الكبيرة التي تحتلها البورصة باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن شاشات وقنوات التليفزيون المصري تضع متابعة أخبار البورصة وحركة سوق المال ضمن أولوياتها، سواء من خلال البرامج الاقتصادية المتخصصة أو الفقرات الموجهة لجميع أفراد الأسرة.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للإعلام تحرص على دعم الاقتصاد الوطني وتعريف المواطنين بحركة مؤشرات البورصة والتعاملات اليومية، لافتًا إلى توجيه فرق العمل بالقناة الأولى والتليفزيون المصري نحو تبسيط المفاهيم الاقتصادية وآليات عمل البورصة، لضمان وصول المعلومات بصورة واضحة وسلسة إلى المستثمرين والمتخصصين وملايين المشاهدين في المنازل المصرية.
وأعرب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن اعتزازه بتوقيع البروتوكول، مؤكدًا استمرار الدعم الإعلامي لأنشطة وأعمال البورصة، وأن الاتفاق يمثل نقطة انطلاق جديدة لتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين والانتقال به إلى مرحلة أكثر شمولًا وتأثيرًا.
وشدد المسلماني على البدء الفوري في تنفيذ بنود البروتوكول، بما يعزز دور الإعلام الاقتصادي ويسهم في إبراز أهمية البورصة المصرية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني عبر شاشات التليفزيون المصري.
من جانبه، أكد عمر رضوان، أن التحدي الحقيقي أمام تطوير سوق رأس المال المصري وتعميقه لم يعد يقتصر على توفير الأدوات المالية الحديثة أو تطوير المنظومات التكنولوجية والتشريعية، وإنما يمتد إلى بناء ثقافة استثمارية مجتمعية واعية ومستدامة، تتيح للمواطنين اتخاذ قرارات مالية رشيدة قائمة على المعرفة.
وأوضح رضوان أن الشراكة مع صرح وطني بحجم ماسبيرو تمثل خطوة استراتيجية لنقل المعرفة الاقتصادية من نطاق المتخصصين إلى مختلف شرائح المجتمع، من خلال تبسيط المفاهيم المالية وتقديم شروحات ميسرة حول مؤشرات التداول وآليات الاستثمار.
وأشار إلى أن هذه الجهود من شأنها تعزيز ثقة صغار المستثمرين، وتوسيع قاعدة الملكية الشعبية في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وإبراز سوق الأوراق المالية باعتباره منصة وطنية لتمويل الشركات ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف رئيس البورصة أن التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام سيسهم في توفير تدفق رسمي وموثوق للبيانات والمعلومات الاقتصادية، بما يعزز دقة التغطية الإعلامية، ويدعم تقديم تحليلات اقتصادية موضوعية تعكس مستجدات الاقتصاد الوطني وأسواق المال بصورة مستمرة.
ويتضمن بروتوكول التعاون بين البورصة والهيئة الوطنية للإعلام تطوير التغطيات الاقتصادية اليومية والأسبوعية، من خلال توفير تدفق منتظم للمعلومات والبيانات المتعلقة بسوق رأس المال، بما يساعد على تقديم محتوى اقتصادي أكثر تخصصًا ودقة.
ويشمل التعاون تطوير قوالب إعلامية مرئية ومبسطة، من بينها فقرات بعنوان "كلمتين في الاقتصاد"، بمشاركة خبراء ومحللي سوق المال، بهدف شرح المفاهيم الاقتصادية والاستثمارية بلغة سهلة تناسب مختلف فئات الجمهور.
ويمتد التعاون إلى تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للإعلاميين، تستهدف تنمية مهاراتهم في تناول القضايا الاقتصادية والمالية، ورفع كفاءة التغطية الإعلامية المتخصصة لأخبار البورصة المصرية وأسواق المال.
ويتيح البروتوكول أيضًا الاستفادة من الهوية التاريخية للبورصة ومقرها بمنطقة وسط البلد في دعم الجهود الإعلامية والترويجية للكيانات والشركات الواعدة، وإبراز الدور الذي تؤديه سوق المال في تمويل الأنشطة الاقتصادية.
ومن المقرر تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين البورصة والهيئة الوطنية للإعلام، تتولى متابعة تنفيذ بنود البروتوكول وتحويل مجالات التعاون إلى برامج وخطط تنفيذية مستدامة، بما يخدم الاقتصاد المصري ويعزز انتشار الثقافة المالية والاستثمارية بين المواطنين.
