وزير الخارجية يطرح رؤية مصر لإصلاح منظومة التمويل التنموي الدولي

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي، في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى، شملت جلسة المحافظين الأفارقة والعرب، والجلسة الرئيسية للاجتماعات، واجتماع لجنة التنمية بالبنك الدولي، إلى جانب لقاءات مع كبار مسؤولي مؤسسات التمويل والتنمية الدولية وعدد من الوزراء، لبحث تعزيز التمويل التنموي وحشد الاستثمارات لدعم المشروعات الوطنية والمبادرات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، خاصة في ضوء ما أظهره الاقتصاد المصري من صلابة بالرغم من التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الدول النامية.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي استعرض حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار، والجهود المبذولة لتمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال برنامج الطروحات الحكومية وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، في ضوء استحواذ القطاع الخاص على ٦٦٪ من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

كما تناول وزير الخارجية تداعيات الأزمات الإقليمية على أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، وما تفرضه من ضغوط على الاقتصادات وارتفاع تكاليف الاستيراد، مسلطاً الضوء على جهود الدولة المصرية للتعامل مع هذه التحديات من خلال تعزيز الأمن الغذائي، وتدعيم الاحتياطيات الاستراتيجية، وتنويع مصادر الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي، فضلاً عن تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها وضمان استدامة الإمدادات.

وأكد الوزير خلال المقابلات أهمية إصلاح الهيكل المالي الدولي بما يضمن استجابة أكبر لاحتياجات الدول النامية وأولوياتها التنموية، من خلال تعزيز قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتوفير التمويل الميسر، وتطوير حلول مستدامة لأعباء الديون السيادية. كما بحث الوزير تعزيز التعاون مع البنك الدولي في الإدارة المستدامة للموارد المائية ومواجهة ندرة المياه، ودعم التنمية والمنفعة المتبادلة بدول حوض النيل، بما يعكس الدور المصري الفاعل في صياغة أجندة التنمية الدولية، والحرص على الدفاع عن مصالح الدول النامية، بالتوازي مع إبراز الفرص الواعدة للاقتصاد المصري وتعزيز الشراكات الدولية القادرة على جذب الاستثمارات، ودعم النمو الاقتصادي، بما يحقق التنمية المستدامة لصالح المواطن المصري.