البحرين تعزي المملكة في ضحايا الاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار الملك خالد
أعربت مملكة البحرين عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية في وفاة أربعة مواطنين جراء الاعتداء الإرهابي الآثم الذي شنّته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم أمس السبت 10 أكتوبر 2026، أسفر عن وفاة اثني عشر شخصًا وإصابة أكثر من ثلاثمئة من المدنيين الأبرياء، بينهم حالات حرجة، سائلةً المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيةً لجميع المصابين الشفاء العاجل.
وأعربت في بيان لوزارة خارجيتها عن تعازيها لجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العربية السورية، ودولة فلسطين، وجمهورية السودان، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية.
وأكدت تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدةً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجددت الوزارة إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، الذي يعكس تمادي ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمطارات، ويُمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة ولقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وأمن الطيران المدني الدولي وسلامة المسافرين والعاملين فيه، بما يتنافى مع المبادئ التي أرستها اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)، ويُعدّ من الأفعال التي يجرّمها بروتوكول مونتريال لعام 1988 بشأن قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي.
وجددت دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة لوقف الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية، ووضع حد لتهديداتها لأمن الملاحة الجوية والبحرية وسلامتها، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وضمان التنفيذ الكامل لقرارات المجلس ذات الصلة، ولا سيما القرارات (2216) و(2722) و(2817)، ودعت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمنظمات الدولية المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في صون أمن الطيران المدني الدولي وسلامته، بما يكفل حماية المدنيين وصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
