أنباء اليوم
الأحد 22 نوفمبر 2026 03:51 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الدولة للإعلام: مصر لم تسحب خبراءها العسكريين من ليبيا وليس هناك خلافات مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي محمد عزت: تحويل الفكرة إلى شركة قادرة على تحقيق المبيعات والنمو يتطلب دراسة السوق والمنافسين وزير الصناعة: نستهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة تتجاوز تجميع السيارات إلى توطين صناعة المكونات وتعزيز تنافسية المنتج المصري ضربة قوية لباريس سان جيرمان.. ديزيري دوي يتعرض لقطع في الرباط الصليبي جامعة الجيزة الجديدة تحصد اعتماد EDGE للمباني الخضراء للمرة الثانية بدعم من CIB وIFC إل جي إلكترونيكس” تكشف عن خطة 2027: هيكلة جديدة لتسريع أعمال الروبوتات والقيادة الذاتية وتبريد مراكز البيانات محافظ المنوفية يحيل عدد من المختصين بأشمون وتلا والسادات للنيابة العامة لامين يامال يثير القلق في برشلونة بعد شعوره بآلام في الكاحل خلال الإحماء وزيرة الإسكان تستعرض مشروعات التنمية والخدمات بمدينة قنا الجديدة الداخلية: ضبط المتهم في مقطع فيديو قيام أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى علي زوجته ووالدها بالسب وزير الخارجية يلتقي نظيره المالي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة الساحل رئيس الوزراء يتابع جهود وزارة الكهرباء في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة

وزير شئون المجالس النيابية يشارك في اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب

شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الأربعاء، في اجتماع اللجنة الفرعية الخاصة المشكلة من مجلس النواب، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، في ضوء اعتراض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبيان السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على المادة المشار إليها.

وشهد الاجتماع حضور السادة النواب أعضاء اللجنة، بجانب حضور السيد المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والسيد اللواء خالد شهدي مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد انتهت اللجنة، عقب مناقشة الموضوع واستكمال أعمالها، إلى حذف المادة (25) من مشروع القانون، وإعادة ترتيب مواده وتصحيح الإحالات الواردة به وفقًا لذلك.

وأكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، دعم الحكومة لاستكمال الإجراءات التشريعية لمشروع القانون، والتنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن، بما يحقق اتساق أحكام المشروع مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية ذات الصلة، وفي مقدمتها مبدأ المساواة وتكافؤ المراكز القانونية على نحو ما ورد باعتراض السيد رئيس الجمهورية.