محافظ بني سويف يشهد ورشة عمل لرفع كفاءة وتنمية مهارات الباحثين القانونيين بالمحافظة

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اليوم، جانبًا من ورشة العمل التي نظمتها المحافظة للباحثين القانونيين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وذلك بحضور الأستاذ كامل علي غطاس، السكرتير العام، المستشار مصطفى محمد المستشار القانوني للمحافظة،والمستشار مصطفى عطية مفوض الدولة، وذلك في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الكوادر القانونية وتنمية مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم في التعامل مع الملفات القانونية والإدارية المختلفة، بما يدعم جودة الأداء داخل الجهاز التنفيذي ويحسن آليات العمل. جاء ذلك بحضور: محمد أبو الفتوح مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، أحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، و أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، إلى جانب عدد من الباحثين القانونيين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية على مستوى المحافظة. وقد أكد المحافظ أهمية الدور الذي يقوم به الباحثون القانونيون داخل الجهاز التنفيذي، باعتبارهم أحد العناصر الأساسية في دعم منظومة العمل الإداري، ومراجعة الإجراءات والتأكد من توافقها مع القوانين واللوائح، مشددًا على أهمية التطوير المستمر للمهارات القانونية ومواكبة التشريعات والضوابط المنظمة للعمل الحكومي، وكلف مدير الموارد البشرية بالتوسع في تنفيذ مثل الورش والبرامج التدريبية للعاملين بالجهاز التنفيذي في مختلف التخصصات والمجالات. وأشار المحافظ إلى أهمية أن تسهم مثل هذه اللقاءات وورش العمل في رفع كفاءة الباحثين القانونيين، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الملفات المختلفة بصورة دقيقة وسليمة، بما يدعم حسن سير العمل ويحد من الأخطاء الإجرائية، ويعزز جودة الأداء المؤسسي داخل ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية. وتناولت ورشة العمل عددًا من الملفات القانونية والإدارية ذات الصلة المباشرة بمهام الباحثين القانونيين، من بينها التحقيقات الإدارية، وأحكام وتطبيقات القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، فضلًا عن مناقشة الملف الوظيفي للعاملين، بما يسهم في رفع مستوى الإلمام بالجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بهذه الملفات.

كما شهدت الورشة مناقشات وتبادلًا للآراء حول أبرز الموضوعات العملية التي يتعامل معها الباحثون القانونيون في مواقع عملهم، بهدف تعزيز الفهم الموحد للإجراءات القانونية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في التعامل مع الملفات المختلفة، بما يساعد على سرعة ودقة إنجاز الأعمال، والحفاظ على حقوق العاملين والجهات الإدارية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.