رئيس الوزراء يتابع مع مسئولي شركة ”أكوا ” مستجدات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع مسئولي شركة "أكوا"؛ لمتابعة مستجدات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور الدكتور سمير سرحان، المدير التنفيذي لشركة "أكوا"، والمهندس/ هاشم غباشي، الرئيس الإقليمي بشركة "أكوا" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي والمدير الإقليمي لشركة "أكوا" في مصر، واللواء/ عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في بداية الاجتماع، عن ترحيبه بمسئولي شركة "أكوا"، مؤكدًا التعاون المشترك والمستمر مع الشركة في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، في ضوء الخبرة الممتدة التي تتمتع بها الشركة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتمامًا كبيرًا من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بملف تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أن الدولة تتوسع حاليًا في هذه المشروعات، ونعمل على توطين مختلف الصناعات المرتبطة بتحلية مياه البحر، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع المهم.

وقال رئيس الوزراء: هدفنا الحالي الذي نعمل في إطاره هو الوصول إلى أفضل العروض من الشركات المتقدمة لبدء تنفيذ هذه المشروعات؛ حيث نستهدف الوصول إلى إنتاج 10 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، ونعمل على التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية من خلال محطات حديثة تُنفذ وفق أحدث التقنيات عالميًا، وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة.

فيما أكد المدير التنفيذي لشركة "أكوا" ترحيب الشركة بالتعاون العميق مع مصر، قائلًا: لدينا استثمارات واسعة في مصر في مشروعات الطاقة المتجددة، مستعرضًا عددًا من هذه المشروعات.

ولفت الدكتور سمير سرحان أيضًا إلى التعاون الذي يتم حاليًا بين شركة "أكوا" ومصر بهدف تنفيذ عدد من مشروعات تحلية مياه البحر؛ لتعزيز القدرات الإنتاجية لمصر في هذا المجال، ولا سيما أن مصر تُعد شريكًا موثوقًا لـ "أكوا".

وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على الأهمية التي تحظى بها مشروعات التحلية، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وكذا التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتنمية المناطق الساحلية؛ حيث تُمثل هذه النوعية من المشروعات أحد الحلول المستدامة لتوفير الموارد المائية اللازمة لمستهدفات التنمية.

كما تمت مناقشة ما يتيحه هذا القطاع من فرص استثمارية واعدة، في ضوء توجه الدولة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في مشروعات التحلية، وبما يدعم توطين الصناعة المرتبطة بها.