وزارة الإسكان تواصل طرح فرص استثمارية متنوعة عبر المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، عبر المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بالعملتين المحلية والأجنبية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، لتعزيز مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي والحوكمة.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الطروحات الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويدعم تنافسية المدن الجديدة وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات والسكان.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المدن الجديدة أصبحت ركيزة أساسية لمنظومة التنمية العمرانية والاقتصادية التي تنفذها الدولة، في ضوء ما تشهده من توسع في المشروعات والاستثمارات بمختلف القطاعات، مشيرة إلى مواصلة إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، بما يعزز معدلات التنمية ويحقق أفضل استغلال لمقومات المدن الجديدة وإمكاناتها الاستثمارية.

كما أكدت الوزيرة تميز المواقع المطروحة داخل المدن الجديدة وفقًا للدراسات التخطيطية، حيث تقع نسبة كبيرة منها على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز من الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق أعلى عائد استثماري.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، حيث يمثل الاستثمار الخاص أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة، خاصة في ظل التوسع العمراني غير المسبوق الذي تشهده المدن الجديدة، والتي تستحوذ على استثمارات حكومية بمئات المليارات من الجنيهات في مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.

من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، وأوضح أن المدن الجديدة منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، تستوعب ملايين السكان، وتمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية والعمرانية خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أنه خلال شهر سبتمبر 2026، تم طرح ما يقرب من 93 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري للشركات المصرية، بمساحات متنوعة تلائم مختلف فئات المستثمرين، تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 280 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.

وكشف الدكتور وليد عباس عن استقبال عدد من طلبات الشركات الأجنبية خلال شهر أغسطس 2026، حوالي 311 طلبًا، منهم عدد 244 مستوفيًا شروط الطرح، كما تم توفير ما يقرب من 170 فرصة استثمارية على بوابة الاستثمار الأجنبي خلال شهر سبتمبر 2026، بمساحات متنوعة تلائم مختلف فئات المستثمرين، تبدأ من 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 70 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.

وتتنوع الأنشطة الاستثمارية المطروحة لتشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية، والإدارية، والطبية، والتعليمية، والرياضية، والترفيهية، والفندقية، والسياحية، والخدمية، واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط، بما يلبي احتياجات التنمية في المدن الجديدة بعدد المدن مثل: القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، والسويس الجديدة، وبرج العرب الجديدة وغيرها من مدن الصعيد والمدن الأخرى.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أنه في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تطوير منظومة الاستثمار الرقمية، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية والحوكمة في إدارة الأصول والفرص الاستثمارية.

وقال إن المنظومة تعتمد على رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية، ورفع البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت والجهد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

كما ترتكز منظومة الحوكمة على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يضمن إمكانية المراجعة والتتبع ويدعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص. وتعمل الوزارة كذلك على التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.