وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لناقلات البترول

شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لناقلات البترول، والمنعقدين بمقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة، بحضور كل من اللواء دكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء حسن فلاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الجهات المساهمة، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقب حسابات الشركة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة والتصديق على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، حيث بلغت صافي أرباح الشركة خلال العام المالي 2025 نحو 3.8 مليون دولار ، كما تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن نفس السنة المالية، حيث استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة أنشطة الشركة وأداء أسطولها البحري، إلى جانب خطط تطوير وتحديث الأسطول والإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز قدرات الشركة التشغيلية والتنافسية في أسواق النقل البحري المحلية والعالمية ، كما ناقشت الجمعية العامة غير العادية عددًا من الموضوعات المتعلقة بدعم خطط الشركة المستقبلية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطتها الاستثمارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسطول، وتعظيم الاستفادة من إمكانات الشركة، وتحسين نتائج أعمالها.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، أهمية مواصلة جهود تطوير وتحديث الأسطول البحري، وذلك من خلال شراء ناقلة منتجات من خلال لجنة فنية مالية متخصصة وبناء ناقلة أفرامكس، ليشكلا خطوة كبيرة ومهمة في دعم أسطول الشركة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، بضرورة تدعيم الشركة وتعظيم أسطولها، بما يمكنها من تعزيز مكانتها وتعظيم دورها في خدمة قطاع البترول.

وأشار الوزير إلى أن خطة تدعيم أسطول الشركة تأتي في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتدعيم الأسطول التجاري المصري، ليصل إلى 40 سفينة عام 2030، مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل المصرية، موضحًا أن أحدث تلك التدعيمات تمثل في استلام شركة الملاحة الوطنية للسفينتين الجديدتين «وادي النيل» و«وادي القمر» من ترسانة نيوهانتونج الصينية العالمية ، مضيفاً أن تطوير الأسطول البحري التجاري المصري يساهم في زيادة قدرته على نقل جانب أكبر من تجارة مصر الخارجية، ليكون قادرًا على نقل 30 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا، وتعزيز وجود السفن التي ترفع العلم المصري في الأسواق والممرات البحرية الدولية ، كما أكد وزير النقل ضرورة استمرار أعمال المتابعة والصيانة ورفع الكفاءة للوحدات التابعة للشركة حاليًا، وهي «رمسيس» و«نفرتاري»، والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة والاشتراطات البيئية الدولية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع العلم المصري على السفينة «نفرتاري».

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية، والعمل على تعظيم موارد الشركة، وترشيد النفقات، وتحسين كفاءة التشغيل، مع الاستمرار في تنفيذ خطط التحديث والتطوير وفقًا للجداول الزمنية المحددة.