وزير العدل يتفقد ”مدينة العدالة” بالعاصمة الجديدة وبرفقته رئيسا هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية
أجرى السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم الأحد الموافق ٩ أغسطس ٢٠٢٦، جولة تفقدية موسعة بمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز التزاماً بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال.
وكان برفقة سيادته خلال الجولة التفقدية السيد المستشار/ عبد الناصر أبو العزم رئيس هيئة قضايا الدولة والسيدة المستشارة/ هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية ، والسادة أعضاء المجلس الخاص بالهيئتين، مع حضور لفيف من السادة مساعدي الوزير وقيادات الوزارة، وعدد كبير من أعضاء الهيئتين.
وفي مستهل الزيارة، رحّب المستشار وزير العدل برئيسي الهيئتين، مؤكداً أن حرصهما على المشاركة في هذه الجولة يُتوِّج التعاون المؤسسي المثمر، ويُجسِّد وحدة الصف والتكامل بين وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية كافة.
هذا، وقد استمع المستشار وزير العدل والسادة الحضور إلى شرح تفصيلي قدمه ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول المراحل الإنشائية التي تم تنفيذها في مختلف أركان المدينة، ونسب المطابقة للتوقيتات الزمنية المقررة، إلى جانب استعراض البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر إعمالها داخل المقرات القضائية.
وأكد السيد المستشار وزير العدل خلال الجولة أن مشروع «مدينة العدالة» ليس مجرد صرح معماري وهندسي فريد، بل هو ترجمة حقيقية لرؤية فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، نحو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين.
ومن جانبهما؛ أشاد رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيسة هيئة النيابة الإدارية بالمستوى الإنشائي والتكنولوجي الراقي الذي وصلت إليه الأعمال بـ «مدينة العدالة»، مثمنين الدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية للسلطة القضائية، ومؤكدين أن هذا الصرح العظيم يمثل قفزة نوعية تعزز كفاءة الأداء القضائي والإداري وتصون رسالة العدالة السامية.
وفي ختام الجولة، جدد السيد المستشار وزير العدل الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية وهيئتها الهندسية على جهودها الوطنية المخلصة ودقتها الفنية العالية في إنجاز هذا المشروع القومي، مشدداً على الالتزام الكامل بالوصول بهذا الصرح الفريد إلى أعلى مستويات الجودة والكفاءة بما يعكس مكانة القضاء المصري العريق.
