وزير الري يستعرض المنظومة الرقمية لتوثيق الأملاك العامة وأراضي طرح النهر ذات الصلة بنهر النيل

عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض موقف "المنظومة الرقمية لتوثيق الأملاك العامة وأراضي طرح النهر ذات الصلة بنهر النيل"، والتي أُعدت مؤخرًا بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة، وتعزيز حوكمة إدارة واستغلال هذه الأراضي، ودعم المتابعة واتخاذ القرار.
وتم خلال الاجتماع عرض ما تم تنفيذه بالمنظومة حتى تاريخه، حيث تم حصر موقف الأملاك العامة وأراضي طرح النهر ذات الصلة بنهر النيل بمحافظة الدقهلية - كمرحلة أولى -، حيث ضمت قاعدة البيانات "وثيقة بيانات" لكل قطعة أرض، تتضمن معلومات تفصيلية عن المنتفعين بالأرض، ومساحتها، وقيمة مقابل الانتفاع المستحقة، وموقف السداد، وغيرها من المعلومات التي تعزز حوكمة استغلال تلك الأراضي، بالإضافة إلى خرائط مساحية وصور أقمار صناعية لكل قطعة أرض على حدة. وقال الدكتور سويلم: "تُمثل المنظومة الرقمية الجديدة خطوة هامة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة في أعمال الوزارة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، بما يضمن توفير معلومات دقيقة وسريعة، وتسهيل الإجراءات، وتحقيق المتابعة الفورية من جانب المسؤولين ومتخذي القرار بالوزارة». وأضاف أن هذه المنظومة الرقمية ستمكن أجهزة الوزارة من مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وإحكام المتابعة للأملاك العامة وأراضي طرح النهر، وتحديد أي تعديات تقع على هذه الأراضي، ومتابعة موقف سداد مقابل الانتفاع، ومتابعة التزام الأفراد والمستثمرين بتنفيذ الاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري عند تنفيذ أي أعمال على تلك الأراضي، كما ستمثل هذه المنظومة أداة لتقييم أداء الإدارات المختصة، وتقييم معدلات تحصيل مستحقات الوزارة من مقابل حق الانتفاع بتلك الأراضي. وقد وجه الدكتور سويلم أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل بمواصلة إدراج بيانات باقي المحافظات ذات الواجهات النيلية بالمنظومة الرقمية الجديدة، وإدراج صور الأقمار الصناعية، وأيضًا إدراج الخرائط المساحية الجاري إعدادها حاليًا ضمن أعمال "المشروع القومي لضبط نهر النيل"، كما وجه سيادته بمواصلة تطوير المنظومة بعد اكتمالها لتصبح تطبيقًا إلكترونيًا يمكن استخدامه بشكل أكثر مرونة وفاعلية من جانب مهندسي الوزارة خلال تواجدهم بمواقع هذه الأراضي.