رئيس هيئة الرقابة المالية لـ” الاقتصاد 24”: برنامج وطني لتأهيل الشركات الحكومية للطرح في البورصة
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج الوطني لبناء جاهزية الشركات الحكومية للطرح في البورصة يستهدف تأهيل الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا، بما يساعدها على استيفاء متطلبات القيد النهائي والطرح في البورصة المصرية.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الاقتصاد 24" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري أن البرنامج يأتي في إطار دعم برنامج الطروحات الحكومية ورفع كفاءة الشركات قبل بدء التداول.
وأوضح عزام أن البرنامج يمتد على مدار سبعة أيام تدريبية، ويعتمد بصورة كبيرة على أسلوب المحاكاة والدراسات التطبيقية، بما يتيح للمديرين التنفيذيين التعرف على رحلة الشركة منذ القيد المؤقت وحتى القيد النهائي وبدء التداول.
وأضاف أن البرنامج يتناول الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، ومتطلبات القيد النهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، وقواعد الحوكمة واستمرار القيد، إلى جانب متطلبات الإفصاح وإعداد نشرة الطرح، وآليات تنفيذ الطرح العام الأولي والالتزامات اللاحقة للقيد.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن تدريب مسؤولي علاقات المستثمرين يمثل أحد الملفات ذات الأولوية لدى الهيئة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا العمل على تكثيف البرامج التدريبية الموجهة لهم، نظرًا لدورهم في تعزيز التواصل مع المستثمرين والالتزام بمتطلبات الإفصاح والحوكمة.
وأوضح أن الهيئة تدرس تعميم البرنامج التدريبي ليشمل أيضًا الشركات الخاصة الراغبة في القيد بالبورصة، وليس الشركات الحكومية فقط، بما يسهم في زيادة عدد الشركات المقيدة وتعميق سوق رأس المال.
وفيما يتعلق بطروحات الشركات العائلية، أكد عزام أنها تمثل أهمية كبيرة لاستدامة هذه الشركات وضمان انتقالها بين الأجيال، موضحًا أن القيد في البورصة يعزز من استمرارية الشركات العائلية ويرفع مستويات الحوكمة والإدارة المؤسسية بها.
وأكد خلال مداخلته - مع الإعلامي محمود يوسف في برنامج الاقتصاد 24 علي شاشة القناة الأولي بالتليفزيون المصري - علي أن سوق رأس المال يعد أحد أهم مصادر التمويل في مختلف الاقتصادات، سواء من خلال الأسهم أو أدوات الدين، معربًا عن توقعه بزيادة وتيرة الطروحات الحكومية والخاصة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية سيكون حافزًا قويًا لمزيد من الشركات الخاصة للإقبال على القيد والطرح في البورصة.
وفي ختام تصريحاته، رحب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمقترح تنظيم برامج تدريبية لمقدمي البرامج الاقتصادية، بهدف تعزيز المعرفة بآليات عمل سوق المال والطروحات الحكومية، مؤكدًا أن الهيئة سيكون لها دور في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
