تموين المنيا: تحرير 197 مخالفة تموينية وإحباط محاولة تهريب مواد بترولية ومصادرة أطنان من السلع مجهولة المصدر
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لمحاولات احتكار السلع أو التلاعب بالدعم المخصص للمواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتوفير السلع الآمنة بجودة مناسبة.
ووجّه المحافظ جميع الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات اليومية على المخابز والأسواق ومحطات الوقود، للتأكد من جودة وصلاحية السلع، وضبط المخالفات، وتحقيق الانضباط بالأسواق، مؤكدًا أن الأمن الغذائي واستقرار الأسواق يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.
من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين نفذت سلسلة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المخابز والأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات الوقود، أسفرت عن تحرير 197 مخالفة تموينية متنوعة، منها 154 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق المدعم، وعدم وجود ميزان، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، والغلق دون عذر، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.
وأضاف أن الحملات في قطاع الأسواق أسفرت عن تحرير 42 محضرًا تموينيًا، من بينها 17 محضرًا لحيازة سلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على طن من المخللات، و625 كيلوجرامًا من السكر، و830 كيلوجرامًا من الدقيق، و600 كيلوجرام من الأعلاف الحيوانية، و45 كرتونة بسكويت.
كما تم تحرير 5 محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط ومصادرة 59 كيلوجرامًا من الدواجن، و55 كيلوجرامًا من الجبن، و20 كيلوجرامًا من اللحوم، و15 كيلوجرامًا من اللانشون، و6 كيلوجرامات من الكبدة، و6 جراكن عصير، إلى جانب كميات من المخللات والتوابل التالفة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم كذلك تحرير 4 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية مع مصادرة اللحوم المضبوطة، و11 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية، و5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع.
وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، تمكنت الحملات من إحباط محاولة لتجميع وتهريب مواد بترولية بإحدى محطات الوقود بغرض احتكارها والاتجار بها في السوق السوداء، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.
