محافظ المنوفية يحيل ثلاث وقائع فساد جديدة بقويسنا ومنوف والسادات للنيابة العامة

أحال اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ثلاث وقائع فساد تضمنت مخالفات جسيمة وشبهات فساد إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها، وذلك عقب انتهاء أعمال الفحص والتحقيقات القانونية ، مؤكداً أنه لن يتهاون مع أي تجاوز أو مخالفة تمس المال العام أو تنال من هيبة الدولة. حيث اتضح من خلال التحقيقات والفحص وجود مخالفات مالية بمخازن مستودع الغاز وتلاعب في "سجل 21 بترول" بجمعية تعاونية زراعية بمركز ومدينة منوف، جاء ذلك بناءً علي مذكرات الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالمديرية والشؤون القانونية كما تبين في الواقعة الثانية من خلال الفحص والدراسة وجود مخالفات مالية وإدارية بإحدى الجمعيات الأهلية لرعاية ذوى الهمم بمدينة السادات شملت تلقي تبرعات نقدية وتوزيعها بمبالغ متفاوتة بدون تصريح او سجلات بالمخالفة للإجراءات القانونية المنظمة، والدعوة لجمع التبرعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي واستخدام أرقام شخصية، فضلًا عن وجود قصور في السجلات والدفاتر المالية والإدارية وعدم الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل الأهلي، إلى جانب مخالفات في صرف المساعدات وإدارة شؤون الجمعية مما يشير إلى وجود شبهة تربح وإهدار للمال العام للجمعية واموال المتبرعين دون وجه حق كما تبين من خلال التحقيقات في الواقعة الثالثة وجود شبهة تلاعب وتزوير بأوراق ترخيص بناء تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا تضمنت تعديل باستخدام المزيل في أصل أورنيك ترخيص البناء الصادر عام 2020و إضافة بيانات خاصة بدور علوي ، فضلاً عن تعديل عرض الشارع من 4متر إلى 6 متر، بالمخالفة لما هو ثابت بطلب الترخيص والرسومات الهندسية وشهادة صلاحية الأعمال وسائر المستندات الرسمية المرفقة بالملف ذات الصلة، والتي تؤكد أن الترخيص صادر لإنشاء دور أرضي ودورين علويين فقط بارتفاع كلي 9 متر، ومن خلال الفحص والمراجعة ثبت وجود اختلافات جوهرية بين أصل أورنيك الترخيص والملف الرسمي المحفوظ بالوحدة المحلية، بما يعد شبهة تزوير في محرر رسمي.

وأكد محافظ المنوفية أنه لا تهاون مع أي وقائع فساد أو مخالفات يتم رصدها ، مؤكداً أن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء يمثل أولوية قصوى، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعة الدورية ومواصلة أعمال الفحص والمراجعة الدورية واتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على المال العام وهيبة الدولة ولن يتم التهاون مع أي مسؤول أو مواطن يثبت تورطه في ارتكاب مخالفات أو تجاوزات تمس الصالح العام.