وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية و3 قرى بمحافظة أسيوط

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وعدد (3) قرى بمحافظة أسيوط، تشمل قرى نزالي جانوب، والشيخ داود بمركز القوصية، وتناغة بمركز ساحل سليم.

جاء ذلك في تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة اليوم من الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة

وأكد التقرير أن الانتهاء من إعداد هذه المخططات يأتي في إطار جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بدعم جهود التنمية العمرانية المتكاملة، وتعزيز منظومة التخطيط الحضري بالمحافظات ووضع أطر تخطيطية واضحة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، والحد من النمو العشوائي والتعديات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المخططات التفصيلية الجديدة تمثل إحدى الأدوات الرئيسية للدولة لتحقيق الانضباط العمراني، من خلال تحديد استعمالات الأراضي وشبكات الطرق والخدمات والمناطق السكنية والامتدادات العمرانية المستقبلية، بما يحقق التوازن بين احتياجات التنمية والحفاظ على النسق الحضاري للمناطق المستهدفة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن إعداد هذه المخططات يسهم بصورة مباشرة في دعم ملف القضاء على العشوائيات ومنع ظهور مناطق غير مخططة مستقبلًا، من خلال وضع حدود تنظيمية واضحة وآليات تخطيطية تضمن مواجهة أي تعديات أو نمو عمراني غير قانوني.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير العمراني بالمحافظات، وتوفير بيئة عمرانية منظمة وآمنة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن المخططات التفصيلية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية داخل المدن والقرى المصرية.

كما شددت الدكتورة منال عوض، على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والمحافظات والجهات المعنية للإسراع في استكمال وتحديث المخططات التفصيلية بمختلف محافظات الجمهورية، بما يدعم جهود الدولة في بناء منظومة عمرانية حديثة تحقق الاستقرار والتنمية وتحد من العشوائيات بصورة مستدامة.

كما أضاف التقرير الذى تلقته الدكتورة منال عوض أن المخططات التفصيلية الجديدة ستسهم كذلك في تحقيق انفراجة كبيرة في ملف تراخيص البناء، من خلال توفير اشتراطات عمرانية واضحة ومعتمدة تيسر إجراءات إصدار التراخيص للمواطنين، وتدعم استقرار المعاملات العمرانية داخل المدن والقرى المستهدفة، بما يحقق التوازن بين التيسير على المواطنين والحفاظ على الطابع التخطيطي والتنظيمي للمناطق العمرانية.