وزير العمل أمام لجنة القوى العاملة بالنواب: الوزارة تعتبر مجلس النواب شريكًا أساسيًا في تطوير بيئة العمل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين ،على أن يُمد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 ،لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل، وكذلك الموافقة على البدء في مناقشة باقي التعديلات المقترحة على مواد القانون خلال تلك الفترة ،وأحالت "اللجنة" هذه الموافقة إلى الجلسة العامة بمجلس النواب ..

وشارك وزير العمل حسن رداد، اليوم ، في اجتماع لجنة القوى العاملة، برئاسة د. محمد سعفان، وبحضور أعضاء "اللجنة"، وممثلي العمال، وذلك لمناقشة مشروع التعديلات في مواد القانون المقدمة من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

وخلال الاجتماع، وجّه الوزير الشكر لرئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة على دورهم الداعم لقضايا العمل والعمال، مؤكدًا أن الوزارة تعتبر مجلس النواب شريكًا أساسيًا في تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار بها، إلى جانب دعم التشريعات التي تحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يسهم في استقرار بيئة العمل ومناخ الاستثمار...وأكد الوزير حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج، والحفاظ على استقرار بيئة العمل، خاصة على المستوى التشريعي، موضحًا أن مشروع قانون تأجيل إجراء الانتخابات العمالية لمدة ستة أشهر، جاء بناءً على توصية صادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال...وأوضح الوزير أن هذه التوصية جاءت استجابةً لطلبات مقدمة من عدد من التنظيمات النقابية العمالية، سواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له، أو النقابات غير التابعة له، والتي رأت أهمية تأجيل الانتخابات في ظل تزامنها مع مؤتمرات العمل العربية والدولية، بما قد يؤثر على سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل... وأشار الوزير إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي درس هذه الطلبات بشكل مستفيض، وانتهى إلى التوصية المذكورة، لاتخاذ باقي الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة في هذا الشأن.