التعليم العالي يشهد نقلة نوعية بسيناء.. وجامعة الملك سلمان الدولية نموذج للتنمية الشاملة
يحظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من القيادة السياسية، وهو ما ساهم في تنمية هذه المنطقة الاستراتيجية.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير سيناء ومدن القناة بدعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مجال التعليم العالي، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 25.6 مليار جنيه، إلى جانب استمرار العمل على إنشاء كليات جديدة وتحديث المعامل وورش التدريب.
وأوضح الوزير أن منظومة التعليم العالي في مصر شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال إنشاء جامعات جديدة، أو استضافة فروع لجامعات دولية، أو تقديم برامج مشتركة تمنح درجات علمية مزدوجة، بما يعكس تنوع مصادر التعليم بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يهدف إلى تلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة عالميًا، مع تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية، بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكات العلمية ويسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة تُعد إحدى ثمار مشروعات التنمية الشاملة التي تشهدها شبه جزيرة سيناء، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لإنشائها نحو 10.5 مليارات جنيه، موضحًا أنها من الجامعات الأهلية ذات الطابع الدولي، وتنتشر بفروعها الثلاثة في مدن جنوب سيناء: (الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ)، بما يسهم في دعم التنمية التعليمية بالمنطقة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن المقر الرئيسي للجامعة بمدينة الطور مقام على مساحة 205 أفدنة بتكلفة تصل إلى 5.25 مليارات جنيه، فيما أُقيم فرع رأس سدر على مساحة 75 فدانًا بتكلفة 2.7 مليار جنيه، وكذلك فرع شرم الشيخ على مساحة 25 فدانًا بنفس التكلفة، مؤكدًا أن الجامعة تمتلك بنية تحتية متطورة وإمكانات بشرية متميزة تدعم العملية التعليمية، لافتًا إلى أن جامعة الملك سلمان الدولية تُعد أول جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع في جنوب سيناء، حيث تعتمد على أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية، وتقدم برامج أكاديمية ومهنية متقدمة تستهدف إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في أسواق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، موضحًا أن الجامعة تحرص على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية من خلال توقيع عدد من بروتوكولات التعاون، إلى جانب إتاحة برامج دراسية تمنح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن عدد الجامعات الأهلية في مصر بلغ 32 جامعة، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية تعتمد على برامج تعليمية حديثة متعددة التخصصات، ومجهزة بأحدث الإمكانات التكنولوجية والمعامل المتطورة، بما يوفر بيئة تعليمية محفزة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى حرص الجامعات الأهلية على بناء شراكات مع مؤسسات أكاديمية وصناعية، مع التركيز على التدريب العملي، فضلًا عن تقديم برامج تعليمية حديثة، لتوفير بيئة أكاديمية محفزة على الابتكار والتميز في مجالي التعليم والبحث العلمي، بهدف إعداد خريجين مؤهلين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، ودعم خطط الدولة للنهوض بالصناعة والاقتصاد الوطني.
