وزير الصناعة يبحث مع وفد شركة إيچيبت آمون للأمونيا الخضراء مشروعًا جديداً باستثمارات 5 مليارات دولار
عقد المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع وفد شركة ايچيبت آمون للأمونيا الخضراء (وهي ائتلاف يضم شركة هينفرا البولندية وشركة كوكسوينز المصرية) وذلك لبحث مشروع الشركة المزمع إقامته في مصر لإنتاج الأمونيا الخضراء، وقد ضم الوفد السيد/ توموهو أوميدا، رئيس شركة هينفرا، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
واستعرض اللقاء ملامح المشروع، الذي يستهدف بدء الإنتاج بحلول عام 2031، باستثمارات مبدئية تبلغ نحو 5 مليارات دولار، على أن ترتفع إلى نحو 10 مليارات دولار عند الوصول إلى كامل الطاقة الإنتاجية، ومن المخطط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 400 ألف طن، مع إمكانية التوسع إلى مليون طن سنويًا في المراحل اللاحقة، ومن المقرر تنفيذ المشروع بمنطقة رأس بناس بجنوب شرق مصر، مع الاعتماد على نظام هجين من الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 2,000 ميجاوات (1,000 ميجاوات طاقة شمسية و1,000 ميجاوات طاقة رياح) على مساحة 100 كيلو متر مربع دون الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء.
كما يستهدف المشروع إنشاء بنية تصديرية متكاملة تشمل ميناءً مخصصًا لتصدير الأمونيا الخضراء، بما يدعم تحقيق صادرات تُقدّر بنحو 490 مليون دولار سنويًا في المرحلة الأولى مع وجود عقود تصديرية موقعة لكامل الإنتاج الى أسواق وسط وشرق أوروبا، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 500 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 3,500 فرصة عمل غير مباشرة، مع التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي لبعض مكونات المشروع.
وأكد الوزير التزام وزارة الصناعة بدعم المبادرات الصناعية التي تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعات مشتقات الهيدروجين الأخضر في مصر.
وأضاف أن المشروع يتوافق مع توجهات الوزارة لتعزيز التكنولوجيات الجديدة والرائدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتوطينها بالسوق المصري بما يسهم في تنوع مزيج الطاقة وتخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.
ومن جانبه، أعرب السيد/ توموهو أوميدا عن حرص شركة هينفرا على نقل خبراتها الممتدة لأكثر من قرن في مجال صناعة الأمونيا إلى السوق المصري، مؤكدًا أن المشروع يستهدف تحقيق تكامل فعّال مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة قطاعات الزراعة والمياه والطاقة، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة في مصر.
