وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود المحافظات في تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المحال العامة في التاسعة مساءً بدءًا من اليوم السبت
في إطار متابعة تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2026 بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال العامة، تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مساء اليوم السبت بدء التنفيذ الفعلي لقرار غلق المحال الساعة التاسعة مساءً، وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتطبيق .
وتلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية حول متابعة مركز السيطرة بالوزارة حيث أشار التقرير إلى قيام السادة المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لتطبيق القرار على أرض الواقع بالإضافة إلى متابعة من مراكز السيطرة بالمحافظات .
وأكد التقرير أن اليوم السبت يشهد التطبيق العملي للقرار على أرض الواقع، حيث يتم غلق المحال العامة يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مد مواعيد الغلق إلى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية، وذلك لكافة المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، وذلك عدا الأنشطة والمناطق والمحافظات المستثناة وفقًا للقرار.
وأوضح التقرير أن تنفيذ القرار يجري متابعته بشكل مباشر ولحظي من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة ، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات ومراكز إدارة الأزمات وفرق الرصد الميداني بالمحافظات، بما يضمن رصد الالتزام الفعلي بمواعيد الغلق والتعامل الفوري مع أي مخالفات.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة برفع درجات الجاهزية بكافة الأجهزة التنفيذية، والتأكيد على استمرار الحملات الميدانية المكثفة لمتابعة تطبيق القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، مع الالتزام بالاستثناءات الواردة بالقرار.
كما شددت د.منال عوض ، على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات التنفيذية لضمان التطبيق الكامل للقرار وتحقيق الانضباط في الشارع، بما يسهم في تنظيم الأنشطة التجارية والخدمية وتحقيق الصالح العام.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة لضمان الالتزام التام بتطبيق القرار في يومه الأول، والتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يعكس جدية الدولة في تنفيذ القرارات المنظمة للحياة العامة.
