هاني قسيس: المسؤولية الوطنية والأخلاقية تقتضي عدم رفع الأسعار
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، أكد هاني قسيس، الرئيس التنفيذي لشركة مينترا، أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية تفرض على الشركات عدم تحميل المستهلك أعباء إضافية، والعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان.
وأوضح قسيس أن الشركة قررت تثبيت أسعار العديد من منتجاتها خلال الفترة الحالية، رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج وتكاليف الشحن، مع الاستمرار في طرح المنتجات بالأسعار الحالية حتى نفاذ المخزون المُنتج بتكاليف سابقة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس فلسفة مينترا منذ تأسيسها، والتي تقوم على تقديم منتجات متنوعة تستهدف مختلف شرائح المستهلكين، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية وضمان إتاحة منتجات بجودة مناسبة وأسعار عادلة.
وأضاف أن الشركة تطرح بالفعل عروضًا وتخفيضات موسمية على عدد من المنتجات، تشمل الأحذية الرياضية، والحقائب، والأدوات المنزلية، والأثاث، وذلك عبر فروعها المختلفة ومن خلال متجرها الإلكتروني، بما يعزز من قدرة المستهلك على تلبية احتياجاته دون ضغوط إضافية.
وفي إطار خطط التوسع، أوضح قسيس أن الشركة افتتحت بالفعل 6 فروع جديدة خلال العام الماضي، ضمن استراتيجيتها لتعزيز انتشارها في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن مينترا تستهدف رفع عدد فروعها إلى 30 فرعًا في القاهرة الكبرى خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب التوسع في عدد من المحافظات لضمان وصول منتجاتها إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد قسيس أن الشركة توفر نفس جودة المنتجات المخصصة للتصدير داخل السوق المحلي، إيمانًا بحق المستهلك المصري في الحصول على منتجات وطنية بجودة عالمية، وبما يعكس التزام الشركة بمعايير الجودة في جميع الأسواق.
وشدد على أن الصناعة الوطنية تضطلع بدور محوري في ضمان توافر المنتجات وعدم حجبها تحت أي ظروف، بما يسهم في حماية المستهلك ودعم استقرار الأسواق.
كما أكد أهمية الاستمرار في التصدير باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي، مع ضرورة تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز التواجد في الأسواق الخارجية.
وأوضح قسيس أن الشركة تتابع تطورات الأسواق العالمية وتأثيرها على تكاليف الإنتاج، وتعمل على إدارة المخزون وسلاسل الإمداد بكفاءة لضمان استمرارية توافر المنتجات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مينترا ستواصل اتخاذ قرارات تحقق التوازن بين استدامة الأعمال ومتطلبات السوق ومصلحة المستهلك، بما يعكس التزامها بدورها الاقتصادي والمجتمعي، ويعزز من مكانتها كعلامة مصرية لكل بيت في مصر
