محافظ المنوفية يترأس اجتماع موسع برؤساء الوحدات المحلية

ترأس اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اجتماع موسع برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة عدد من الملفات الحيوية والهامة التي تمس حياة المواطنين لتحسين بيئة العمل ورفع مستوي الأداء وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، المستشار العسكري ، المستشار القانوني ، مدير عام مركز معلومات شبكات المرافق ، وعدد من مديري عموم الإدارات المعنية بالديوان العام .
في مستهل اجتماعه قدم محافظ المنوفية شكره لرؤساء الوحدات المحلية تقديراً لجهودهم في التعامل الفوري في شفط مياه الأمطار أمس والاهتمام بملف النظافة مؤكداً علي ضرورة التواجد الميداني بالشارع ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المركبات وتحقيق رضا المواطن وتلبية متطلباته باعتباره أولوية أولي علي رأس منظومة العمل .كما تناول الاجتماع التشديد علي 7 محاور هامة ، حيث شدد محافظ المنوفية علي تكثيف الحملات الرقابية علي كافة الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية لضبط منظومة الأسعار والتأكد من توافر وجودة جميع السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية وذلك بالتنسيق التام مع مديرية التموين والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين .فيما شدد محافظ المنوفية علي ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل بكافة مشروعات الخطة الإستثمارية للعام الحالي بمستوى مراكز ومدن المحافظة وتذليل جميع معوقات التنفيذ وإتخاذ كافة الإجراءات لنهو تلك المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة لتحقيق معدلات إنجاز مرضية على أرض الواقع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وخلال الإجتماع شدد محافظ المنوفية على ضرورة مواصلة الجهود في الدفع بمنظومة العمل بملفات التصالح على مخالفات البناء ، تقنين أراضي أملاك الدولة ، الأصول المستردة ، قانون المحال العامة ، التعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، والتعامل بكل حزم في استرداد أراضي الدولة وفرض هيبتها ، مؤكداً أن تلك الملفات محل تقييم لرؤساء الوحدات المحلية كما أكد محافظ المنوفية علي ضرورة وضع تصور كامل وطرح أفكار جديدة لإستغلال الأصول الغير مستغلة بنطاق المحافظة وتعظيم الإستفادة من الموارد الإقتصادية بما يحقق النفع العام ، فضلاً عن مراجعة شاملة لكافة العقود ووضع سيناريوهات لتعزيزها وتحقيق الإستفادة القصوي منها ، مكلفاً بإعداد تقرير شامل لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وموقف التنفيذ والتشغيل للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .