مندوب مصر بالأمم المتحدة: السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق بفرض الأمر الواقع

أكد السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، أن السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق بفرض الأمر الواقع، وإنما من خلال معالجة الجذور الحقيقية للصراع، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واحترام القانون الدولى والالتزام بقرارات الأمم المتحدة.

وقال السفير عوض، خلال كلمته بمجلس الأمن من ( نيويورك) "إن مصر تواصل انطلاقا من مسئولياتها ودورها الإقليمي في دعم مسارات السلام والاسهام بما لديها من مقومات وخبرات وثقل سياسي و ديمغرافي في المساهمة مع الشركاء الاقليميين والدوليين في بناء مستقبل أكثر أمنا واستقرارا لكافة شعوب منطقة الشرق الأوسط".

وشدد عوض، على ضرورة وأهمية النظر إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803 وغيره من قرارات المجلس والجمعية العامة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، خاصة قرار المجلس رقم 2334 لسنة 2016، باعتباره اطارً مرجعيا واحدا ومتكامل للتعامل من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة في إدولة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967.

وأشار إلى أن مصر تطالب بتكثيف المساعي لإطلاق جهود التعافي المبكر، وإعادة اعمار قطاع غزة، بما لا يقتصر على اعادة الاعمار المادي فحسب ، بل يشمل كذلك استعادة مقومات الحياة الطبيعية، بما ذلك الخدمات الاساسية والبنية المجتمعية ودعم فرص العيش الكريم وتثبيت السكان في أراضيهم؛ تحقيقا للاستقرار لكافة الجهود التى تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الضمانة لتحقيق السلام العادل والدائم لجميع دول وشعوب المنطقة بما يوفر واقعا جديدا يمكن التعايش معه وهو ما يتسم من المخرجات الايجابية لمؤتمر نيويورك بشأن حل الدولتين.

وأعرب مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، عن ارتياح مصر للزخم الدولي المتنامي الداعم للاعتراف بدولة فلسطين، داعيا لتوسيع نطاق هذا الاعتراف، وحصول فلسطين على العضوية الدائمة للأمم المتحدة.

وأكد السفير عوض، أن الوضع الانساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا يزال بالغ الخطورة على ضوء الإمعان الإسرائيلي في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولى الإنساني وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334 لسنة 2016، معربا عن إدانة مصر من هذا المنبر (الأمم المتحدة)، كافة الممارسات الاسرائيلية المتعلقة بمواصلة التوسع الاستيطاني، وتصاعد عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية وهدم المنازل والعمل على تهجير المدنيين الفلسطينيين من اراضيهم، فضلا عن التضيق المتعمد على المنظمات العاملة في المجال الإنساني والمجتمع المدني، ولاسيما وكالة "الإونروا" التي تعد شريان الحياة والأمل لملايين الفلسطينيين.

وأضاف أن مصر تطالب إسرائيل بالتوقف الفورى عن كافة هذه الاعتداءات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في كل أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة والوفاء بالتزامتها الدولية وتسهيل النفاذ الأمن والمستدام للمساعدات الانسانية، والكف عن تسسييس العمل الاغاثي أو استخدامه كأداءات "ضغط"، واحترام ولاية وكالة "الأونروا" وامتيازاتها، وحصانتها وضمان قدرتها على أداء مهمها.

وفي ختام كلمته، أكد مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب الانسحاب الاسرائيلى الكامل من الجولان السوري المحتل وتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، معلنا ادانة مصر لكافة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وانتهاك حرمة وسلامة الأراضي السورية، فضلا عن الانتهاكات المستمرة باعلان وقف الأعمال العدائية للجمهورية اللبنانية الشقيقة، بما في ذلك احتلال مواقع حدودية، وإنشاء مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية في انتهاك صارخ للقرار 1701 ، مجددا دعم مصر الكامل لسوريا ولبنان في حماية سيادتهما واستقلالهما ووحدة أراضيهما.