وزير الإسكان يتفقد أجنحة معرض ”إيفات السعودية 2026” بالرياض
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، في فعاليات معرض "إيفات السعودية 2026" (IFAT Saudi Arabia) والمقام بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الاستدامة البيئية والبنية التحتية الذكية. وتفقد وزير الإسكان أجنحة معرض "إيفات السعودية 2026" والتى تتضمن أحدث الابتكارات العالمية في تكنولوجيات معالجة مياه الشرب، وتحلية مياه البحر، ونظم إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير وأنظمة إمدادات المياه وأنظمة الصرف الصحي، مع التركيز على تطبيقات التحول الرقمي والمراقبة الذكية للمرافق وتهدف زيارة الوفد المصري برئاسة المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان إلى تعزيز التواصل مع الشركات الدولية الكبرى لبحث فرص توطين الصناعات المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي داخل مصر، بما يقلل من تكلفة المشروعات ويدعم الصناعة المحلية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال استعراض الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية للقطاع الخاص، والاطلاع على النماذج التطبيقية الناجحة التي يمكن نقلها لتطوير منظومة البنية التحتية والمرافق في المحافظات و المدن الجديدة. ويُعد معرض "إيفات السعودية 2026" (IFAT Saudi Arabia) النسخة السعودية من المعرض التجاري الرائد عالمياً للتقنيات البيئية "إيفات ميونخ(IFAT Munich) "، وهو المنصة الأبرز في حلول إدارة المياه، ومعالجة الصرف الصحي، وإدارة النفايات، وإعادة التدوير، وإدارة الموارد، حيث ينعقد المعرض في مدينة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026، كحدث استراتيجي يجمع نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، وصُنّاع القرار، و يضم أكثر من 450 شركة عارضة من مختلف دول العالم تقدم حلولاً مبتكرة وأكثر من 18 الف زائر بمشاركة أكثر من 35 دولة مع وجود 12 جناحا دوليا. ويهدف المعرض إلى استعراض أحدث الابتكارات التقنية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري وتحقيق الاستدامة البيئية. كما تُعد القمة رفيعة المستوى"summit " الفعالية المركزية والأكثر تأثيراً في معرض "إيفات السعودية 2026"، حيث تمثل منصة استراتيجية تجمع الوزراء وقادة القطاع العام وكبار التنفيذيين العالميين لرسم ملامح الاستدامة في المنطقة. وتتمحور القمة حول ركائز أساسية تشمل صياغة الاستراتيجيات الوطنية للمياه وإدارة النفايات ، وتوفير بيئة خصبة لصناعة القرار عبر الحوار المباشر بين الحكومات والمستثمرين لتمكين المشاريع العملاقة ، بالإضافة إلى تعزيز الريادة الفكرية من خلال استعراض الرؤى حول موازنة النمو الاقتصادي مع حماية الموارد البيئية.
