نائب وزير الإسكان يتابع سير العمل بعدد من الملفات الاستراتيجية لقطاع المرافق

عقد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي جهات المرافق، لمناقشة بعض الملفات الاستراتيجية للقطاع، وذلك في إطار التنسيق المستمر لتطوير وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، ومد الخدمات للمناطق التى لا تتوفر بها الخدمات ، شارك في الاجتماع كل من مستشار الوزارة للمشروعات والمرافق والمتابعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمستشار القانوني لقطاع المرافق بالوزارة، ونائب رئيس وحدة متابعة المشروعات (PMU) بالوزارة، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ونوابهم.

استهل نائب وزير الإسكان، الاجتماع، بالتأكيد على دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتفقد مواقع العمل وتذليل كافة الصعاب وحث الشركات المنفذة على سرعة إنجاز الأعمال المتبقية وتسليم كافة المشروعات طبقاً للمواصفات والمعايير القياسية.

كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع قيادات الجهات التابعة للوزارة ملف الشراء الموحد من خلال بحث آليات توحيد المواصفات الفنية للمهمات الكهروميكانيكية ومستلزمات التشغيل والصيانة المستخدمة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع قوائم معتمدة للاحتياجات المتكررة، وتنسيق خطط الشراء بين الجهات التابعة، بما يسهم في خفض التكلفة، وتقليل زمن الطرح والتعاقد، وضمان ثبات جودة المهمات المستخدمة بالمشروعات المختلفة، مؤكداً على تشجيع الأفضلية المحلية في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوطين الصناعات المختلفة ولا سيما تكنولوجيا المعدات والمهمات الكهروميكانيكية.

وأكد نائب وزير الإسكان، على أهمية التأهيل المسبق للمقاولين والاستشاريين والموردين من خلال تطوير معايير التأهيل الفني والمالي، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالجهات المؤهلة، وربط التأهيل بالتقييم الدوري للأداء ومعدلات الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة، إلى جانب تعزيز آليات المتابعة والمساءلة، بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الاستدامة لمنظومة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

كما أكد على ضرورة التنسيق المستمر والدائم بين الجهات التابعة للوزارة بعضها البعض في إعداد الخطط الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للقطاع وحسن استغلال وإدارة الأصولمشيرا أيضا الي أهمية تفعيل أفضل السبل للشراكة مع القطاع الخاص بنظام PPP بمشروعات معالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر.

واختتم نائب وزير الإسكان الاجتماع بتأكيد أهمية الالتزام بالشفافية والدقة في عرض الموقف التنفيذي للمشروعات، وتكثيف الجهود الميدانية لحل المشكلات على أرض الواقع، مؤكدًا أن تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.