معلومات الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل

توقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن يمثل عام 2026 مرحلةً مفصلية للاقتصاد المصري، حيث يتوقع تحسّنًا تدريجيًا في عددٍ من المؤشرات الاقتصادية الكلية، مدعومًا بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعاظم دور القطاع الخاص، وتحسُّن آفاق الاستثمار والإنتاج والتصدير، في مقابل سياقٍ اقتصادي عالمي يتسم بتباطؤ معدلات النمو وتزايد التحولات الهيكلية في أنماط التجارة والاستثمار.
جاء ذلك فى التقرير الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول آفاق وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري خلال عام 2026، واستعرض من خلاله تطورات الاقتصاد المصري وما تحقق على صعيد الاستقرار الكلي، إلى جانب استشراف ملامح الأداء الاقتصادي المتوقع في عام 2026، وذلك من منظور شامل يوازن بين المتغيرات الدولية والجهود الوطنية الداعمة للنمو المستدام، مع تسليط الضوء على أبرز توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الجديد.
وأوضح التقرير أن عام 2025 شهد مرحلة انتقالية دقيقة للاقتصاد المصري، تداخلت فيها التحديات الخارجية مع متطلبات استعادة الزخم الاقتصادي داخليًا، في ظل بيئة دولية وإقليمية غير مواتية اتسمت باستمرار الاضطرابات الجيوسياسية وتباطؤ التجارة العالمية. كما ركزت الدولة على تهيئة الأسس الداعمة لنمو أكثر استدامة، عبر تعميق الإصلاحات الهيكلية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للنشاط الاقتصادي، وذلك اتساقًا مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة للفترة (2024/2025 – 2026/2027).