محافظ المنوفية يناقش معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية وآليات إحلال ورفع كفاءة كوبري مبارك
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة إجراءات تطوير إحلال وتجديد كوبري مبارك بمدينة شبين الكوم ، وذلك في إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية الهامة والحيوية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حضر الاجتماع محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، رؤساء أحياء غرب وشرق شبين الكوم، ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية ، والإدارة المركزية للموارد المائية والري ، إدارة مرور المنوفية ، ومديري عموم إدارات الشئون القانونية والإدارة الاستراتيجية والمستشار الهندسي بالديوان العام. وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات الموقف التنفيذي للبدء في إحلال وتجديد كوبرى مبارك ، على أن تبدأ فترة الغلق اعتبارًا من منتصف يناير القادم مع التأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتخفيف الأعباء المرورية ووضع البدائل المناسبة لضمان السيولة المرورية خلال فترة التنفيذ، مشدداً بسرعة نهو الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد باعتبار كوبري مبارك شريانًا مرورياً حيويًا وهامًا داخل المدينة ويخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، والمتابعة الميدانية المستمرة وتذليل أي معوقات لضمان الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة.
وأكد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات المرورية في مناطق أعمال الصيانة والتحويلات والمحاور البديلة وإلزام السائقين بالسرعة المقررة وعدم السير عكس الاتجاه ، وضرورة متابعة خطوط السير والالتزام بالحمولة المقررة بما يساهم في زياده معدلات السلامة والأمان ، كما أكد المحافظ على أنه لن يتهاون في اتخاذ أي إجراءات من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ، موجهاً الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بهذا الشأن وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ودخوله الخدمة أمام المواطنين وفق الخطط الزمنية المقررة. وخلال الاجتماع تم متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمختلف القطاعات المستهدفة بنطاق المراكز والمدن لرفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز المشروعات التنموية ذات الأولوية بمختلف القطاعات الحيوية ، والوقوف الفعلي على حجم الأعمال ونسب الإنجاز ، لتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام والارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة.
